مستشار قانوني: 100 ألف ريال غرامة الإيذاء الجسدي والنفسي..فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرياض
قال المستشار القانوني فيصل الميموني ، إن نظام حماية الطفل ينص على عقوبة الإيذاء الجسدي والنفسي على الطفل التي تصل إلى السجن لمدة عامين و100 ألف ريال ، أو بكليهما
وأضاف خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» ، أن هذه العقوبة تتضاعف في حالات محددة ، وفي حالات المعاودة .
وأوضح أن نظام الحماية من الإيذاء ينص على عقوبة من يقوم بإيذاء الطفل أو المرأة أو من له مسؤولية عليه فهو مهدد بالسجن وغرامة مالية كبيرة .
كما لفت إلى أن من لا يبلغ عن الجريمة يعد شريكاً وتقع عليه العقوبة إن كان قاصدًا التكتم والإيذاء .
فيديو | المستشار القانوني فيصل الميموني: غرامة الإيذاء الجسدي والنفسي تقدر بـ 100 ألف ريال.. ومن لا يبلغ يعد شريكا وتقع عليه العقوبة #برنامج_اليوم pic.twitter.com/lrLprf2ZgV
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 28, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عقوبة مستشار قانوني
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي
عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
وأشار «سويلم» إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
اقرأ أيضاًوزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
وزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف