د.حماد عبدالله يكتب: الوزير السياسي والأخر !!
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
هذا المنصب الذي يعتليه يتم بإختيارات متعددة منها ماهو سيادي لا تدخل فيه لُمَّشِكلْ الحكومة ( رئيس مجلس الوزراء ) الذي يتم إختياره من قبل السيد الرئيس، لتشكيل الحكومة، ومنه ماهو بحكم خلفيته السياسية أو حسب رؤية القيادة السياسية لإنجازاته، يبقي ضمن التشكيل، حتي إشعار أخر.
ولكن موضوع مقالي هو أن هناك من هذه الشخصيات الحاملة لحقائب وزارية، منهم من عمل بالسياسة قبل توليه منصبه، وتدرج في العمل السياسي ومنهم من لم يكن أصلًا مهتمًا بالسياسة، بل أكثر من ذلك ربما لم يكن عضوًا بالحزب الحاكم ( حزب الأغلبية ) أو حتي من المهتمين بقرائة الجرائد وأعلم عن البعض وهكذا صرح حينما أختير وزيرًا، بأنه لم يهتم يومًا بالسياسة، ولكنه يقع ضمن شريحة ( الأوتوقراطيين ) أو الفنيين أو الأكاديميين، الذين يرتبط مجال تخصصهم بمجال شئون الحقيبة الوزارية التي أسندت له.
ومن التجارب الكثيرة ( إلا قليلًا )، شاهدنا ورصدنا ونستطيع الجزم بأن الوزير القادم من محفل سياسي، هو الأنجح في إداء مهام حقيبته، سواء علي المستوي الوظيفي مع المرؤسين لوظيفته كوزير ( ديوان، وهيئات، وشركات ). وأيضًا هو الأنسب لمعاملة المتعاملون مع حقيبته من الشعب، وإيضًا الهيئات الخاصة والإعتبارية،
والأكثر من ذلك أهمية، هو مناسبة أدائة لدوره أمام البرلمان،وسرعة تجاوبة مع نبض الشعب، ونوابه، دون الخضوع لطلبات لا تدخل ضمن ما ينطبق عليه بالطلبات الغير معقولة-كما أن الوزير السياسي، له وجهة نظر، فيما يبادر بتقديمه من أفكار ومشروعات غير تقليدية أمام مشاكل وطن أصبحت عبيء شديد أمام المسئول، حيث تراكمت المشاكل، وتعثرت الموزانات المحددة لهذه المشاكل، وبالتالي فإن الحلول الغير تقليدية، والإبداع في إدارة الحقيبة، وخلق فرص مناسبة، لإدارة أصول تابعة لهذه الحقيبة، وحسن التصرف وأيضًا حسن العرض علي الرئيس أو علي مجلس الوزراء، وإقتناع الزملاء في هذا المجلس، وخاصة وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء، لهم دور بالغ في تأدية هذا الوزير السياسي للدور المنوط به دستورياَ ونجاحة في أدائه.
كما أن هناك جانب أخر هام في مهام الوزير السياسي وهو تجاوبة مع السلطة الرابعة من سلطات الأمه الدستورية، وهي سلطة الصحافة ( صاحبة الجلالة ) والإعلام، كالوزير السياسي، نجده علي سماعة التليفون مع من يحييه علي إداء عمل أو من ينتقده في إدائة، فالجميع يستحقون من الوزير المناقشة والمبادرة، بالتحدث وهذا إيضًا قلما يتوفر لدي (الأوتوقراط)أو المعينون في وظائفهم لخلفيات غير سياسيه، وهؤلاء لا يعنيهم صحافة، إلا قليلًا أيضًا، يتناولون الرد إما عن طريق وسيط أو عن طريق صحفي منتدب أو مراسل لدي ديوان الحقيبة -وفي بعض الأحيان حينما يشتد النقد، يكون هناك مهاتفة مع الناقد لكي ( يكسر سمه ) !!
أما أمام مديح أو سؤال أو إستيضاح، فلا أجابة ولا إستجابه، ومن الوزراء السياسيون الناجحون في أدئهم لحقائبهم الوزارية فى حكومة د/ مدبولى لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة للأسف الشديد !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 و10 سنوات للمتهمين بقتل مواطن بعد خطفه فى الشرقية
حكمت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية على 3 متهمين بقتل مواطن بعد خطفه واحتجازه بمركز أبو حماد، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة المتهم الثالث.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد منصور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مينا شارلى ومجدى حسين العجاتى، وسكرتارية تامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 14851 لسنة 2024 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 6138 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "سليمان ع ح ع ع" 26 عاما، و"عياد ع ح ع ع" 27 عاما، مزارع، و"عيد ع ح ع ع" 31 عاما، مزارع، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول والثاني بقتل المجني عليه "حسين محمد" عقب خطفه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بمركز أبو حماد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه بالضرب وكالا له عدة ضربات بأيديهم وباستخدام كابل كهرباء وعصا قاصدين من ذلك إزهاق روحه ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وذلك عقب خطفهما المجنى عليه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة