الصومال وأخطر شبكات المافيا الإيطالية الدولية!
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
توصف الصومال منذ عقود بأنها أفقر دولة في العالم، وهي تشهد حالة مزمنة من عدم الاستقرار والفوضى منذ سقوط نظام الجنرال محمد سياد بري وهروبه من مقديشو في 27 يناير عام 1991.
إقرأ المزيدهذا الجنرال كان حاول عامي 1877 – 1978 ضم إقليم أوغادين ذي الأغلبية الصومالية، ودخل في حرب مع إثيوبيا إلا أن سياساته فجرت تناقضات قبلية استغلتها أديس أبابا وانتهت بسيطرة المتمردين بدعم عسكري إثيوبي على مقديشو وإسقاط نظام سياد بري.
بعدها أعلن إقليم أرض الصومال الواقع في شمال البلاد استقلاله من طرف واحد، فيما تشكلت دولة الأمر الواقع الثانية بونتلاند (أرض البنط) في شمال شرق البلاد، وعم الصراع مقديشو وأصبحت العاصمة والمناطق المحيطة بها ساحات قتال، فظهر اتحاد المحاكم الإسلامية ثم جماعة الشباب ولم يتوقف التناحر والتقاتل، بعد أن تقطعت أوصال الدولة ودخلت البلاد في حالة من الفشل المزمن لا تزال متواصلة منذ 33 عاما.
مصير الصومال القاسي، جعل الملايين من سكانه يعيشون منذ سنوات طويلة على معونات الأمم المتحدة ولا ينتهي الصراع الدامي هناك حتى يبدأ من جديد.
تدخل في هذا البلد الجيش الإثيوبي أكثر من مرة، ومست مضاعفات أزمات هذا البلد المتلاحقة كينيا، فأرسلت قواتها إلى هناك، كما أرسلت الولايات المتحدة قوات كبيرة في إحدى المناسبات، إلا الجميع خرج وبقيت البلاد بين طرفي المجاعة والموت.
هذه الحالة من الفوضى والانقسام وضعف السلطة المركزية وفرت حاضنة لجماعات متطرفة على الأرض، كما انتشر نشاط القراصنة على سواحل الصومال مهددا الملاحة في مساحة واسعة من خليج عدن بالمحيط الهندي حتى أن 60 سفينة تعرضت لهجمات القراصنة الصوماليين في عام 2008.
وكأن كل تلك المصائب لا تكفي لأكثر من 17 مليون نسمة يعيشون في الصومال، فظهرت تقارير عن نفايات سامة تلقى في جنح الظلام على سواحل الصومال الممتدة لمسافة 3300 كيلو متر.
هذا التهديد تعزز في عام 2004 بعد اكتشاف عقب موجات تسونامي، حاويات وبراميل معدنية متآكلة بها مواد مشعة ونفايات صناعية سامة في عدة مواقع بجنوب ووسط الصومال.
في الأماكن التي عثر عليها على الحاويات السامة توفى بطريقة مفاجئة عدد من الصيادين المحليين، كما اشتكى سكان آخرون في عدة مناطق صومالية من وفيات مفاجأة مماثلة وإصابة البعض بطفح جلدي، وبتسجيل حوادث لنفوق أسماك.
هذه الفضيحة الخطيرة التي تتهم فيها شركات أوروبية لم تواجه بإجراءات مناسبة، في حين أن تقارير ذكرت أن حوالي 35 مليون طن من النفايات السامة تم إلقاؤها على السواحل الصومالية، وهي تشمل نفايات طبية وصناعية وكيميائية وحتى نووية.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان ذكر أن بعض الحاويات كانت تحتوي على ما يبدو على "نفايات مشعة"، وأن سكان المناطق المتضررة يعانون من "نزيف في الفم ونزيف في البطن واضطرابات جلدية غير عادية وصعوبات في التنفس".
الأدهى أن أنباء تحدثت في عام 2009 أن بعض المليشيات الصومالية تعاملت لفترة طويلة مع "ندرانجيتا"، وهي إحدى اقوى المافيات الإيطالية وتتمركز في إقليم كالابريا الواقع جنوب غربي إيطاليا، وسمحت لها باستخدام الصومال كمكب للنفايات السامة مقابل الحصول على أسلحة.
قراصنة البحر الصوماليون استغلوا هذه القضية، وبرروا هجماتهم البحرية على السفن المدنية بإغراق السفن الأجنبية لسواحل بلادهم بالنفايات السامة.
الصومال الذي تجمعت به جميع الشرور، وتتهدد المجاعة سكانه منذ عقود، ليس ببلاد فقيرة كما يوصف، فارضه تزخر وفق تقارير، باحتياطيات كبيرة غير مستغلة من العديد من الموارد الطبيعية مثل خام الحديد واليورانيوم والنحاس والقصدير والبوكسيت والجبس والملح والغاز الطبيعي، وحتى النفط.
مجموعة "رينج ريسورال أويل"، ومقرها سيدني بأستراليا، كانت قدرت أن مقاطعة بونتلاند بشمال الصومال وحدها، قادرة على إنتاج ما بين 5 إلى 10 ملايين برميل من النفط. لكن بالمحصلة كل ذلك لا يظهر له أي أثر، فيما تتواصل دوامة العنف والفوضى ويتأرجح 17 مليون صومالي بين الموت جوعا أو بأسلحة المتقاتلين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف حركة الشباب
إقرأ أيضاً:
تحديات تعيق قوة السلام الأفريقية في الصومال
رغم الإعلان الرسمي عن بدء عملياتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، لا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) تواجه مجموعة من التحديات المتداخلة والمعقدة التي تحول بينها وبين القدرة على نشر كامل قواتها، ملقية بظلالها على فعاليتها وقدرتها على العمل بجاهزيتها التشغيلية الكاملة.
رسمت هذه التحديات مجموعة من علامات الاستفهام التي تجاوزت الإعاقات المرتبطة بتشكيل البعثة وطبيعة مشاركة الدول المساهمة فيها إلى إلقاء الأضواء على مشكلات عميقة وجذرية تهدد مستقبل القوة الأفريقية في بلاد البنط بكل ما لذلك من تداعيات محلية وإقليمية.
استضاف الصومال 3 بعثات لدعم السلام تابعة للاتحاد الأفريقي على مدى عقدين من الزمان:
الأولى، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) بين عامي 2007 و2022. تلتها، بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) بين عامي 2022 و2024. والآن، بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم).ومثلت هذه البعثات المتتابعة أطول مشاركة أمنية للقارة بدعم سياسي دولي كبير ومساهمات عسكرية، مما يشير بوضوح إلى خطورة التهديد الإرهابي الذي تمثله حركة الشباب، والذي لا تبدو في الآفاق القريبة أي بوادر لإعلان فصله الختامي.
وقد تمت الموافقة على إنشاء "أوصوم" من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من أغسطس/آب 2024، وأيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار 2767 المتخذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووفقا للمنشور على موقع البعثة في الشبكة العنكبوتية، فإن الهدف النهائي لها هو نقل المسؤوليات الأمنية كاملة للقوات الصومالية في ديسمبر/كانون الأول 2029.
إعلان أهداف البعثةوفي سبيل بلوغ هذه الغاية، يناط بالبعثة إنجاز مجموعة من الأهداف ومنها:
دعم الحكومة الفدرالية الصومالية في الحفاظ على المكاسب الأمنية وتعزيز قواتها الأمنية. إضعاف حركة الشباب والجماعات التابعة لها المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك تعطيل حركتهم وتقييد وصولهم إلى التمويل غير المشروع. دعم الاستقرار في الصومال وتمكين أولويات بناء الدولة، وبناء قدرات قوات الأمن والشرطة الصومالية وتسهيل النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصومال.وبالنظر إلى طبيعة تركيبها وأهدافها، يمكن القول إن "أوصوم" بعثة متعددة الأبعاد تتألف من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.
ويبلغ العدد المعتمد لأفرادها من قبل مجلس الأمن الدولي 11 ألفا و826، منهم 680 من أفراد الشرطة، وقد دعت قمة الدول المساهمة فيها المعقودة في أبريل/نيسان 2025 إلى زيادة قوام القوات بـ8 آلاف فرد إضافي لمواجهة التحديات الأمنية.
عجز مالي خطير
ومنذ إقرار تشكيلها في أغسطس/آب 2024 واجهت "أوصوم" عددا من التحديات التي أخرت تشكيلها ونشرها، ويمثل الشق المتعلق بالتمويل أهم هذه التحديات، ويشير تحليل مطول منشور في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية" إلى الطبيعة المزمنة لهذه العقبة المالية، موضحا أن أوصوم "ورثت المشاكل المالية" التي عانت منها بعثة "أتميس" التي سبقتها.
ووفقا للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في السابع من مايو/أيار 2025، فإن الميزانية التقديرية من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026 تبلغ ما قيمته 166.5 مليون دولار، في حين برزت الحاجة العاجلة لتأمين نحو 96 مليون دولار لتغطية نفقات البعثة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025.
ويوضح تحليل صادر عن مركز "أماني أفريكا" أن تحدي التمويل يتجاوز هذا الرقم ليشمل الديون الكبيرة الموروثة من "أتميس" التي تبلغ 92 مليون دولار، بجانب المتأخرات المستحقة للدول المساهمة بقوات فيها بين 2022 و2024 والتي تقارب بدروها 94 مليون دولار.
وقد كشفت كل هذه الأرقام عن عجز واضح في سد الفجوة التمويلية بالنظر إلى أن ما تم جمعه لم يتجاوز قرابة 16.7 مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من الأسباب، يأتي على رأسها إرهاق المانحين، والإحباط من النتائج، وطغيان أولويات جيوسياسية أخرى.
وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي -الذي يعد أكبر مساهم في دعم البعثات المتوالية بما يقرب من 2.7 مليار يورو- يبدي الآن رغبة متضائلة في تحمل هذه المسؤوليات معلنا عن تعهده بـ70 مليون يورو فقط مقارنة بـ270 مليونا خصصت للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبينما أبدت العديد من القوى الدولية والإقليمية اهتمامها بهذه البعثة، فإن مساهماتها لا تتجاوز مبالغ متواضعة قياسا إلى الرقم المستهدف.
من جهة أخرى، كشفت الخلافات حول تطبيق القرار الأممي 2719 عن عمق الأزمة التي تواجهها البعثة، ولهذا القرار آلية أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 تسمح بتمويل 75% من عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
إعلانوبعد عام من هذا التاريخ، اشترط المجلس ذاته إمكانية تطبيق القرار في الحالة الصومالية بموافقة مجلس الأمن في جلسة قُرر لها أن تعقد بحلول 15 مايو/أيار 2025.
وهنا برزت معارضة الولايات المتحدة، ولا سيما تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاستخدام القرار لتمويل البعثة في الصومال بذرائع مختلفة، كعدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة المالية، وهو ما قاد في النهاية إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد القرار في جلسته المنعقدة 12 مايو/أيار 2025، ملقيا بالكثير من الضباب حول آفاق استمرارية "أوصوم".
لم تكن العقبة المالية وحدها التي أعاقت "أوصوم" فقد أثرت التوترات السياسية على سرعة تشكيل القوات المنضوية تحت لوائها وبالتالي على فعاليتها الميدانية.
وفي هذا السياق، برزت الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا مطلع عام 2024 على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث أعلنت مقديشو رفضها القاطع لمشاركة إثيوبيا التي مثلت أحد المساهمين الرئيسيين في البعثات الأفريقية في الصومال، مما أدى إلى تأخير حسم التشكيل النهائي لـ"أوصوم" إلى فبراير/شباط 2025 بعد نجاح الوساطة التركية في قيادة مبادرة للمصالحة بين مقديشو وأديس أبابا.
كذلك أدت الخلافات بين الصومال وبوروندي بشأن أعداد القوات المخصصة لها إلى سحب الأخيرة نهاية عام 2024 لتعهدها بالمساهمة في "أوصوم"، وهو ما أخر بدوره تشكيل البعثة.
كما حذر مراقبون من أن انسحاب بوجمبورا يهدد بفقدان الخبرة التي اكتسبتها بوروندي من مشاركاتها في البعثة منذ عام 2007، مما سيزيد من ضعف البعثة ومن الضغط على قدرتها التشغيلية.
وبينما أدى عدم اليقين بشأن حجم المساهمة العسكرية المرتقبة للدول إلى عدم الوضوح بشأن البنية التشغيلية وتصميم وقيادة وتحكم "أوصوم"، فإنه قاد أيضا إلى ضبابية في نوع القدرات التي تحتاجها القوة ونوع الدعم اللوجيستي الذي ستوفره الأمم المتحدة لها، وفقا للأستاذ بجامعة جورج ميسون الأميركية بول ويليامز.
ويربط مراقبون بين عواقب الخلافات السابقة واستخدام "الملكية المحلية" لعمليات السلام، وهو مفهوم أقرته الأمم المتحدة عام 2001 كوسيلة لتمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية في عملية بناء السلام، ويشير في السياق الحالي إلى رغبة مقديشو في تولي زمام المبادرة والقيادة في جميع جوانب عمليات دعم السلام على أراضيها.
وعلى خلاف البعثات السابقة حيث كان للاتحاد الأفريقي اليد العليا في كيفية تكوين البعثة، فقد لعبت الحكومة الصومالية دورا محوريا في تحديد مساهمات الدول المشاركة في "أوصوم" من خلال تفاهمات ثنائية، مما أدى إلى انعكاس التوترات والخلافات بين بعض الدول المشاركة في البعثة والدولة المضيفة على سرعة تكوين القوة وفعاليتها.
وبينما ترى بعض القراءات -ومنها تحليل منشور على مركز "أماني أفريكا"- أن استخدام الحكومة الصومالية لمفهوم الملكية المحلية أدى إلى "تسييس" البعثة بشكل أكبر وجعل تشكيلها "عرضة للنزاعات السياسية الداخلة والخارجية" للصومال.
تذهب السلطات في مقديشو إلى تأكيد أن هذا المفهوم ضرورة عملية لتكون البعثة متوافقة مع الأولويات الوطنية للبلاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الأمنية الصومالية والهيكل الأمني الوطني مما يضمن للبعثة النجاح وللبلاد الاستقرار على المدى الطويل.
رغم الخلافات في تقييم كفاءة ومدى نجاح دور البعثة الأفريقية في الصومال، فإن هناك دعوة واسعة لدعم استمرار عمليات "أوصوم" ولإيجاد بدائل تمويلية تتيح لها الصمود للأعوام القادمة، حيث أدى نقص التمويل إلى زعزعة استقرار عمليات البعثة وتفاقم مشكلة المساهمين في قواتها، كما أن انقطاع الرواتب لشهور يقوض الروح المعنوية لأفرادها، ويلقي بظلال سلبية كثيفة على قدرتها على القيام بمهامها.
إعلانمن جانب آخر، يقود ضعف التمويل إلى تراجع أداء البعثة وإحداث فراغ أمني تستغله حركة الشباب التي تصاعد نشاطها في الأشهر الأخيرة، كما يضعف قدرتها على إعداد قوات الأمن الصومالية لتولي مهامها في الموعد المخطط له (2029)، مما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي ويدخل البلاد في دوامة عدم استقرار جهنمية.
ويشير المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية دانييل فورتي إلى أن غياب حل تمويلي مستدام قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى تقليص عمليات بعثته في الصومال قبل أن يصبح مستعدا لذلك بوقت طويل، وحينها "قد تندم الدول على التكاليف طويلة الأجل لقرارها، حتى لو وفّر لها ذلك المال اليوم".
وعلى المدى البعيد يشير تحليل صادر عن "معهد الدراسات الأمنية" إلى أن تداعيات فشل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ستتردد في جميع أنحاء المنطقة، وستشجع المتطرفين، وستثير تساؤلات عن قدرة الاتحاد الأفريقي على تحقيق الاستقرار في بؤر الصراع الساخنة.
هل من حلول بديلة؟في المقابل تذهب بعض التقديرات إلى منحى أكثر تفاؤلا بشأن احتمال أن تؤدي أزمة "أوصوم" إلى حلول بديلة، إذ يؤكد مقال شارك في كتابته سليمان أدييل ديرسو المدير المؤسس لـ"مركز أماني أفريكا" أن هذه الاحتمالية على خطورتها قد تكون لحظة مناسبة لتغيير المسار ومحاولة اتباع نُهج جديدة بدلا من التشبث بنموذج يتمثل دوره في إدارة الأزمة التي تواجه الصومال وليس حلها.
وفي هذا السياق، يشير المقال إلى أن إنهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يفتح الباب أمام قيام شراكات أمنية ثنائية أو تحالف عسكري إقليمي مؤقت لمواجهة حركة الشباب، وهو ما يشبه قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، كما أنه قد يجبر القوى السياسية والاجتماعية الصومالية على العمل لرسم خريطة طريق مدعومة اجتماعيا لحل الصراع سياسيا بما يتجاوز الحلول العسكرية التي تدعمها عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.