أبقت الهيئة العامة لمجلس النواب بعد جدلٍ كبير بين النواب على المادة ٣٨ من الموازنة، التي تتحدث عن تكاليف ورسوم البلديات، كما جاءت من لجنة المال والموازنة، والتي يعتبرها عدد كبير من البلديات والإتحادات البلدية إعداما مؤكدا لهم لكون معظم جبايات السنة الكاملة على أساس هذه المادة لا تكفي مصروف شهر واحد وخاصةً في البلديات المتوسطة والصغيرة.
مصدر مواكب للعمل البلدي لفت الى أن عددا من رؤساء البلديات من مختلف المناطق يتواصلون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع صحافيين كانوا موجودين في الجلسة التشريعية خلال الجدل حول هذه النقطة، لأنهم يريدون أن يعرفوا بالتحديد من هم النواب الذين تعاطوا بشعبوية مع هذا الملف، ومن هم النواب الذين تكلموا بضمير ومسؤولية تجاه البلديات، كونه ستكون هناك محاسبة لهؤلاء النواب وخاصةً المعنيين منهم ، والتحديد من وعد بتعديل المادة وداخل الجلسة كان "جلاد البلديات".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المهن الطبية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس اليوم خلال جلستة العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
اقرأ أيضاًالأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات