هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، منذ بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحتي نهاية مساء الأحد والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤ ، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال ٤٨ ساعة من بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات في إزالة ٦٧٥ مخالفة مباني على مساحة حوالي ١٤٢ ألف متر مربع، وإزالة ١٨٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٧٠٦ فدان، كما تم إزالة ١٢ حالة استزراع سمكي بمساحة ٩٠ فدان بمحافظة بورسعيد.
وقال وزير التنمية المحلية ، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مؤكداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود المكثفة التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات منذ بدء المرحلة الاولي للموجة الـ ٢٢، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحافظات التنمية المحلية هشام امنة على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة إزالة التعدیات أملاک الدولة تعدیات على من الموجة
إقرأ أيضاً:
انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
انتهت لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات وهي «الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء»، وجار استكمال باقي المحافظات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025، والانتهاء من تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط منها مستوى الخدمات.
اعتماد مناطق الإيجار القديموتتضمن ضوابط الإيجار القديم، نشر قرار اعتماد مناطق الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، ويتم تقسيمها إلى 3 مستويات «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، وبعد اعتماد المحافظ يتم تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة، ففي المناطق المتميزة يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق الاقتصادية، تكون القيمة الإيجارية للشقة الواحدة 250 كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أزيد.
القيمة الإيجارية الجديدةوتُطبق القيمة الإيجارية الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي، أيضًا يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، كما حددت وزارة الإسكان، منصة يمكن التقديم عليها للحصول على سكن بديل بالنسبة لحالات الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًبدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات.. وعدد الأدوار المسموح بها
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟