التوقيع بالجزائر على إتفاقية مقر إتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن التوقيع بالجزائر على إتفاقية مقر إتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الجزائر تم يوم الثلاثاء التوقيع على إتفاقية بين الجزائر و إتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، ستحتضن بموجبها .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوقيع بالجزائر على إتفاقية مقر إتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - تم يوم الثلاثاء التوقيع على إتفاقية بين الجزائر و إتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، ستحتضن بموجبها الجزائر العاصمة مقر هذه الهيئة.
و تم توقيع اتفاق المقر بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, من طرف كل من المدير العام للتشريفات بالوزارة عبد الغني عمارة, ممثلا عن الحكومة الجزائرية, ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها, سيدي محمد بوشناق خلادي, ممثلا عن الاتحاد, وذلك بحضور الأمين العام للوزارة, لوناس مقرمان, وعدد من الاطارات.
و تم انشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بموجب قرارات المؤتمر الأول للاتحاد المنعقد بالجزائر يومي 30 و31 أكتوبر 2015, والذي أقر احتضان الجزائر العاصمة لمقر هذه الهيئة العربية التي تضم بالإضافة الى الجزائر ثماني دول عربية اخرى.
و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الدول اعضاء الاتحاد بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته, وتنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية في المحافل العربية والدولية, بالإضافة إلى تشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بغرض تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.
و يمنح هذا الاتفاق للاتحاد كما هو الشأن مع ممثليات المنظمات الدولية والجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر الحصانات والامتيازات التي تسمح له بممارسة مهامه في أفضل الظروف, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه