أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات.
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السندات الأمیرکی سوق السندات إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
الصين: لا نريد حربا تجارية مع أميركا لكننا لسنا خائفين منها
انتقدت الصين اليوم الأحد بشدة خطة دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، وهددت باتخاذ إجراءات مضادة جديدة، مُحمّلةً الولايات المتحدة مسؤولية التدهور السريع للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأفادت وزارة التجارة في بيان لها بأنه منذ عقد البلدين محادثات تجارية في مدريد الشهر الماضي، واصلت الولايات المتحدة فرض سلسلة من القيود الجديدة على الصين، بما في ذلك إدراج شركات صينية على قائمة تجارية سوداء.
ما المقصود بـالقائمة التجارية السوداء الأميركية؟هي قائمة تُصدرها وزارة التجارة الأميركية، ومن يُدرج في هذه القائمة يُصبح من الصعب عليه الحصول على تراخيص لاستيراد أو استلام تكنولوجيا أميركية أو منتجات تصدّر من الولايات المتحدة، لأن الشركات أو المؤسسات الأميركية المُصدّرة بحاجة إلى إذن خاص إذا أرادت التعامل مع هذه الكيانات.
السبب عادةً يتعلق بـ مخاوف تتعلق بالأمن القومي، المساعدة في القدرات العسكرية، استخدام التكنولوجيا في التجسس أو القمع، أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة يوم الأحد: "موقف الصين من حروب الرسوم الجمركية ثابت: لا نريد الحرب، لكننا لسنا خائفين منها".
وأثر التوتر التجاري الجديد على وول ستريت، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأثار قلق الشركات الأجنبية المعتمدة على إنتاج الصين من العناصر الأرضية النادرة المعالجة والمعادن الأرضية النادرة، وربما يعرقل قمة مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر.
تخضع المنتجات الصينية حاليا لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30% بناء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الذي اتّهم بكين بدعم تجارة الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة.
وتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين ردا على ذلك 10% حاليا.
ضوابط تصديروفي أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين البلدين، صرّح الرئيس الأميركي الجمعة الماضية بأنه سيفرض ضوابط تصدير "واسعة النطاق" على كل منتج أميركي تقريبًا، بما في ذلك "جميع البرامج الأساسية"، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 100% اعتبار من مطلع الشهر القادم.
إعلانردت وزارة التجارة الصينية: "التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة في كل منعطف ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين.. إذا أصرت الولايات المتحدة على نهجها، فستتخذ الصين بحزم إجراءات مماثلة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
تهديد ترامب جاء في أعقاب سلسلة من الإجراءات التجارية التي اتخذتها الصين خلال اليومين الماضيين، والتي وسعت نطاق ضوابطها التصديرية على المعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة، بالإضافة إلى المعدات والمواد اللازمة لصنع البطاريات.
وأطلقت بكين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة كوالكوم الأميركية لتصنيع الرقائق، وفرضت رسومًا على السفن المملوكة للولايات المتحدة التي ترسو في الموانئ الصينية.
ضغط قبل الاجتماعوحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن إجراءات بكين هذا الأسبوع بدت بمثابة استراتيجية لممارسة الضغط قبل اجتماع متوقع بين ترامب وشي في كوريا الجنوبية، وشكك ترامب يوم الجمعة في إمكانية عقد الاجتماع، لكنه قال لاحقًا إنهما سيلتقيان على الأرجح.
أثارت ضوابط التصدير الجديدة التي فرضتها الصين مخاوف من اضطرابات واسعة النطاق في قطاع التصنيع العالمي.
وردت بكين اليوم بأن التأثير على سلاسل التوريد سيكون "محدودًا للغاية"، وأصرت على أنه لا داعي لقلق الشركات. وأضافت وزارة التجارة أن الجانب الأميركي لطالما "أساء استخدام ضوابط التصدير" وتجاوز مفهوم الأمن القومي.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن فنغ تشوتشنغ، الشريك المؤسس في شركة هوتونغ للأبحاث، وهي شركة استشارية مستقلة تتخذ من بكين مقرًا لها، قوله إن الجانبين بدا في أعقاب محادثات مدريد متفقين على تجنب التصعيد قبل اجتماع شي وترامب المقترح في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
مع ذلك، تغير الوضع بعد قرار الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول بتشديد ضوابط التصدير على الشركات الصينية، مما يُصعّب التحايل على القواعد المُصممة لإبطاء قدرة الصين على تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.
وعارضت بكين قرار واشنطن بزيادة رسوم السفن الصينية التي تزور الموانئ الأميركية.
نهج الصين في المواجهةوقال فنغ: "من وجهة نظر شي، لا تُمثّل هذه الإجراءات تصعيدًا جوهريًا فحسب، بل تُمثّل أيضًا تأكيدًا إضافيًا على ضعف مصداقية إدارة ترامب".
وأضاف أن بكين تُعيد تفعيل نهجها المُتبع بعد فرض ترامب تعريفات جمركية أولية في أبريل/نيسان الماضي، "إذ تُصعّد أولًا لفرض إعادة ضبط للمفاوضات، بدلًا من الانتظار السلبي للمحادثات التالية".
وقالت المشاركة في معهد ميركاتور لدراسات الصين، يانمي شيه إنه في حين أن للولايات المتحدة نفوذًا على التجارة، وأن كلا البلدين مُعرّضان لضوابط التصدير التي يفرضها الآخر، إلا أن الصين قد تكون لها "الغلبة" عندما يتعلق الأمر بنقاط الضعف في قطاع الشركات.
وقالت: "ثمة عدد أكبر بكثير من الشركات الأميركية التي تُنتج في الصين مقارنةً بالعكس، وبعضها، مثل آبل وتسلا، تُعدّ درة تاج الشركات الأميركية".
وقال كوري كومبس، المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية ومقرها بكين، إن تصعيد ترامب الأخير، بما في ذلك التهديد بالانسحاب من المحادثات مع شي، قد يُحفّز بكين على إعادة تقييم موقفها.
إعلانوقال: "من الناحية الواقعية، أعتقد أن بكين تُعدّل نهجها بسرعة – وربما لا تعرف القيادة حتى ما هو التالي تحديدًا".