أبو الغيط إلى الأردن الاحد ضمن وفد من اللجنة العربية الاسلامية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
يتوجه إلى الأردن غدا الأحد الاول من يونيو الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية علي المستوي الوزاري، المكلفة بمتابعة تطورات الحرب في غزة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام انه من المقرر ان يحظي الوفد بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف المتحدث انه كان مخططا للوفد زيارة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر القوة القائمة بالاحتلال منع الوفد من القيام بالزيارة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط ادانته الشديدة لهذا القرار المتغطرس لقوة الاحتلال، مؤكدا انه يعكس امعانا في انتهاك القانون الدولي ورغبة لدى الاحتلال في عزل الشعب الفلسطيني وقيادته.
————-
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الاردن العدوان على غزة جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة فخامة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطت فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025.
وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وجدد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية