آي صاغة: الذهب يتأرجح بين ضغوط الدولار ومفاجآت ترامب
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 %، في ظل مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، والجدل السياسي حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا.
واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا، محققة تراجعًا بقيمة 68 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3934 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
أوضح إمبابي أن التراجع الطفيف في أسعار الذهب جاء رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتماسك الدولار، ما كبح من قدرة الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، خصوصًا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، أظهرت تراجعًا في وتيرة التضخم، حيث بلغت القراءة السنوية لشهر أبريل 2.5% مقابل 2.6% في مارس، بينما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما زاد من توقعات السوق بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في 2025.
ورغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم، لم تتمكن أسعار الذهب من تسجيل انتعاش ملموس،
وساهم تعافي مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن جامعة ميشيجان، من 50.8 إلى 52.2، وتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، في دعم قوة الدولار وتقليص شهية المستثمرين نحو الذهب.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر التجاري، عقب تصريحاته التي اتهم فيها الصين بعدم الالتزام باتفاق سويسرا التجاري، مؤكدًا أن "الصين انتهكت الاتفاق بالكامل"، على حد قوله.
في أعقاب هذه التصريحات، شهدت الأسواق ارتباكًا ملحوظًا، تراجعت على إثره مؤشرات الأسهم، في حين استعاد الدولار بعضًا من زخمه، مما أدى إلى تذبذب أداء الذهب، وفي تطور لافت، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقًا في 2 أبريل، والمعروفة باسم "يوم التحرير"، بعدما أبطلتها محكمة التجارة الدولية لعدم قانونيتها.
وقفزت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 3363 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، عقب إعلان ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار مساء الأحد، مؤجلًا التنفيذ حتى 9 يوليو، بناءً على ما قال إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
رغم التقلبات الأخيرة، تؤكد المعطيات أن الذهب يظل أحد أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا في ظل توقعات بخفض الفائدة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالدولار والعملات الورقية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر أبريل تطور عملية انكماش التضخم، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة التقييدية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت القراءة 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6%. كما بلغ معدل التضخم الكلي 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من ارتفاع مارس البالغ 2.3%.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان في مايو من 50.8 إلى 52.2، متجاوزًا التقديرات في قراءته النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم قد انخفضت، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفضت التوقعات من 7.3% إلى 6.6%، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، انخفضت من 4.6% إلى 4.2%.
بعد نشر البيانات، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025 بشكل حاد من 2.2% إلى 3.8%.
وأعلن مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن نتائجهم، مؤكدين أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية تحول في ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل لا يزال متينًا، ولكن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% قد لا يتحقق قبل نهاية 2025، ما يعزز احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، كما تتوقع الأسواق حاليًا.
وبينما تشير الأسواق إلى احتمال تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام، يرى مراقبون أن استمرار تصدر ترامب للمشهد السياسي، وعودة الرسوم الجمركية، وتضارب البيانات الاقتصادية، كلها عوامل من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب منصة آي صاغة أوقية الذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم اخبار مصر الاحتیاطی الفیدرالی التعاملات عند مستوى الرسوم الجمرکیة جرام الذهب عیار أسعار الذهب آی صاغة دولار ا تراجع ا جنیه ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمقربين وحلفاء، أنه لن يرضخ لدعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للاستقالة، مؤكدًا عزمه الصمود في وجه حملة الضغط غير المسبوقة التي يشنّها الرئيس ضده بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر مطلعة، يرى باول أن بقاءه في منصبه لا يتعلق باعتبارات شخصية فحسب، بل بمستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ذاته، موضحًا أن استقالته في هذا التوقيت ستُفسَّر كخضوع للتدخل السياسي، ما من شأنه تقويض مبدأ استقلال البنك المركزي الأمريكي الذي يعود لعقود.
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، والذي ناقش الأمر شخصيًا مع باول: "إنه يشعر بقوة أن من واجبه الحفاظ على استقلالية الفيدرالي... سألته إذا ما كان يفكر في الاستقالة، فأجابني: لا، لأن ذلك سيضعف استقلال المؤسسة".
إصرار باول على إكمال ولايته حتى مايو 2026 يعني أنه سيظل هدفًا لهجمات البيت الأبيض، الذي صعّد من ضغطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد زادت هذه الضغوط من التدقيق السياسي في قرارات المؤسسة، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التدخل السياسي في السياسات النقدية.
وبصفته خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا سبق أن خدم في إدارة جورج بوش الأب، اشتهر باول خلال أكثر من عقد قضاها في الاحتياطي الفيدرالي بأنه شخصية مستقلة غير منحازة، تتخذ قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، وهو ما أكسبه دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند تعيينه رئيسًا للفيدرالي في 2017.
لكن هذه الموضوعية التي جذبت ترامب في ولايته الأولى تحوّلت إلى مصدر توتر في المرحلة الحالية. فالرئيس ترامب عبّر مرارًا عن استيائه من رفض باول الاستجابة لدعواته المتكررة لخفض الفائدة، وذهب مؤخرًا إلى وصفه بـ"السيئ"، قائلًا: "إنه كأنك تتحدث إلى كرسي... بلا شخصية".
**"إما أن يقفز أو يغلي"**
في الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من هجماته على باول، متمنيًا علنًا استقالته، ومتّهمًا إياه بمحاولة تقويض رئاسته، وواصفًا إياه يوميًا بأوصاف مثل "الأبله"، و"الغبي"، و"من أسوأ التعيينات التي قمت بها".
كما كثّف مساعدو ترامب وحلفاؤه من ترويج شائعات لا أساس لها عن استقالة وشيكة لباول، في حين فتح البيت الأبيض تحقيقات في تجاوزات مالية مزعومة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، في محاولة لتقديمها كذريعة لإقالته.
وفي خطوة رمزية، زار ترامب الخميس مقر الفيدرالي لمعاينة مشروع التجديد، حيث رافقه باول بنفسه خلال الجولة. وأثناء الزيارة، كرر ترامب مطالبته بخفض الفائدة، وصفع باول على ظهره مازحًا: "أحب أن تقوم بخفضها".
وقال ترامب خلال الزيارة: "كل ما أريده هو شيء واحد... خفض أسعار الفائدة".
ورغم تصاعد الهجوم، شدد ترامب على أنه لا ينوي إقالة باول، استجابة لتحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وإحداث أزمة اقتصادية.
وبدلاً من ذلك، يواصل ترامب ممارسة أقصى ضغط ممكن على باول في محاولة لدفعه إلى الاستقالة، مستخدمًا مشروع التجديد كأداة ضغط دعائية، في ظل معاناة الأميركيين من تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال أحد مستشاري ترامب: "كل يوم يقضيه جيروم باول في واشنطن هو هدية للرئيس... إما أن يقفز أو يغلي"، مشبّهًا الحملة بالأسلوب المعروف لغلي الضفدع ببطء حتى لا يشعر بالخطر.
وقد رفض متحدث باسم الفيدرالي التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى تصريحات باول السابقة التي أكد فيها التزامه بإكمال ولايته كاملة.
**بين الصلابة والمصالحات المؤقتة**
ورغم العاصفة السياسية، أكد باول لمقربين أنه مستمر في التركيز على عمله، رافضًا إدخال السياسة في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأثمر هذا النهج هدوءًا نسبيًا في نبرة ترامب الخميس، بعد محادثة وصفها بـ"البناءة" خلال زيارته لمقر الفيدرالي، حتى أنه امتنع عن تكرار انتقاداته لمشروع التجديد.
وقال ترامب بعد الزيارة: "لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي ينتقد بأثر رجعي... المشروع خرج عن السيطرة، وهذا يحدث أحيانًا".
لكن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً، إذ من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل أي تخفيضات محتملة إلى الخريف — قرار قد يغضب ترامب، الذي يعتبر خفض الفائدة أداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة.
ويُصر باول في العلن والسر على أن القرارات يجب أن تبقى مستندة إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بعيدًا عن الأهواء السياسية.
وقال بيل إنجلش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والمدير السابق لقسم الشؤون النقدية بالفيدرالي: "أفضل وسيلة دفاع للفيدرالي هي اتخاذ السياسات الصحيحة... أشعر بالأسف على باول، لكن أفضل ما يمكنه فعله هو الصمود والمضي قدمًا في السياسة النقدية السليمة".
**دعم ديمقراطي متجدد**
وخارج دائرة ترامب، نال باول إشادة من الديمقراطيين، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه خلال فترة إدارة بايدن، بسبب رفعه المستمر للفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما أثار مخاوف من إدخال الاقتصاد في ركود.
لكن كثيرًا من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن باتوا الآن يرون في باول درعًا يحمي استقلالية الفيدرالي، محذرين من العواقب إذا ما استقال تحت الضغط.
وقال جاريد برنستين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن: "إنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية... لو كنت مكانه، وأنا في الثانية والسبعين، وأتعرّض للإهانة اليومية من الرئيس، لبدت لي فكرة التقاعد مغرية. لكنني أؤمن حقًا أن باول يحمي المؤسسة".
أما الجمهوريون، فقد دعت بعض أصواتهم البيت الأبيض إلى التخفيف من حدة الهجوم على باول، محذّرين من أن استمراره قد يُضعف مصداقية الفيدرالي، كما أن خفض الفائدة سيكون أكثر فاعلية إذا لم يكن محاطًا بشبهات الضغط السياسي.
وقال السيناتور مايك راوندز: "غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون تمامًا حساسية الأسواق لأي تلميح بتعرّض الفيدرالي للضغط... باول في الموقع الصحيح. إنه موقع صعب، لكنني أكن له الاحترام على موقفه".