إحالة 10 متهمين للنيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 10 متهمين في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة في وقائع تزوير محررات رسمية ومحاولة تهريب شحنات من المواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية وتقديم رشوة لموظفين أجانب بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي وتهريب أموال وغسل العائدات الاجرامية في التلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة وتحويلات غير مبررة بإجمالي 242 مليونا و644 ألف ريال يمني، ومليونين و216 ألفا و251 ريال سعودي، و400 ألف دولار أمريكي.
وشملت قضايا الفساد الجسيمة الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية في عدم الاستفادة من 13 مليونا و32 ألف و236 دولار من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية.
كما أقرت استكمال إجراءات التحري والتحقيق من قبل دائرة التحري والتحقيق بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تعقب أحد المنظمات الوسيطة في عملية التوريدات ووقائع الإهدار والمبالغة في الإنفاق لما يزيد عن ستة ملايين و331 ألفا و225 دولار من قيمة المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها والفحص والتدقيق للتوريدات والمستلزمات الفنية التي أظهرت التحريات بأنها تالفة أو تعرضت للإتلاف بفعل النقل وسوء التخزين.
واتخذت الهيئة العديد من القرارات والتدابير بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة إلى الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش