إحالة 10 متهمين للنيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 10 متهمين في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة في وقائع تزوير محررات رسمية ومحاولة تهريب شحنات من المواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية وتقديم رشوة لموظفين أجانب بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي وتهريب أموال وغسل العائدات الاجرامية في التلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة وتحويلات غير مبررة بإجمالي 242 مليونا و644 ألف ريال يمني، ومليونين و216 ألفا و251 ريال سعودي، و400 ألف دولار أمريكي.
وشملت قضايا الفساد الجسيمة الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية في عدم الاستفادة من 13 مليونا و32 ألف و236 دولار من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية.
كما أقرت استكمال إجراءات التحري والتحقيق من قبل دائرة التحري والتحقيق بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تعقب أحد المنظمات الوسيطة في عملية التوريدات ووقائع الإهدار والمبالغة في الإنفاق لما يزيد عن ستة ملايين و331 ألفا و225 دولار من قيمة المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها والفحص والتدقيق للتوريدات والمستلزمات الفنية التي أظهرت التحريات بأنها تالفة أو تعرضت للإتلاف بفعل النقل وسوء التخزين.
واتخذت الهيئة العديد من القرارات والتدابير بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة إلى الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
عاجل | الفجر تنشر مستندات تفضح المتورطون في قضية فساد "جمعيتي"
عثرت "الفجر" على مستند جديد يكشف كواليس التلاعب وإهدار المال العام الموجه للدعم التمويني والمنوط به الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وننفرد بنشر مستندات فارغة من البيانات ومختومة من قِبل الشركة المصرية لتجارة الجملة (فرع جملة دشنا) إدارة مبيعات قنا، خاصة بعمليات الجرد وإثبات العهدة من بضائع وسلع تموينية مدعمة، بصورة خالية من أي بيانات تخص الأصناف أو عددها أو الرصيد بالمخزن أو العجز والزيادة.
وكانت "الفجر" قد خاضت نشر مستندات تخص قضايا فساد تمويني في مشروع جمعيتي بقنا، حيث تبين وجود منافذ تابع لهذا المشروع الخاضع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل دون عقود أو أوراق رسمية، وتم إيقاف عدد ١٢ منفذ منها طبقًا لقرار صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروع أبرزها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.
فساد منافذ جمعيتي
وأظهرت التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة بقرار إداري يحمل رقم (٦١) بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥ بتقصي الحقائق إلى عدم وجود أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروعات جمعيتي في قنا.
كما أظهرت التحقيقات أن عدد من المنافذ الأثنى عشر يتبع فرع جملة دشنا بمحافظة قنا، وربطًا بين هذا وذاك فإن المستند المختوم دون بيانات يتبع فرع جملة دشنا ؛ ليثير مجموعة من التساؤلات أبرزها:
حالات فساد تمويني تابعة لفرع جملة دشنامن المسؤول عن التحقيق في مخالفات “جمعيتي” في قنا؟ما هي الإجراءات القانونية ضد المخالفين؟كيف يمكنني كمواطن المساهمة في مكافحة الفساد بقطاع التموين؟كيف تراقب وزارة التموين جودة السلع؟كيف يمكن الإبلاغ عن فساد في منافذ التموين؟.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟