بحضور نائب المحافظ.. وكيل صحة سوهاج يشارك في أعمال لجنة الاقتراحات بمجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
في إطار الحرص على النهوض بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج وطرح المقترحات والآراء التي من شأنها رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واهتمام النواب بصحة المواطن السوهاجي والخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها بجودة، تم اليوم وبحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج وكلا من النائب أحمد عواجة، والنائب رفعت شكيب والنائب محمود أبو الخير عقد جلسة مناقشة للتشاور في عدد من المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية بالمحافظة حيث تقدم النائب أحمد عواجة بمقترح لإنشاء مستشفى مركزي بجزيرة شندويل وذلك لخدمة الآلاف من المرضى، مؤكدًا على كونها بموقع يسهل حصول الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة وستقلل الضغط على مستشفيات سوهاج العام والمراغة المركزي.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الجميع يعمل لصالح المواطن وخدمته مثمنًا دور أعضاء مجلس النواب وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ وسعيهم الدائم للصالح العام ومصلحة المواطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية قدمت وتقدم للقطاع الصحي الدعم الكامل والغير مسبوق حيث يشهد القطاع الصحي عملية تطوير ورفع كفاءة وإنشاءات على أعلى مستوى وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل صحة سوهاج نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.