ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب تواصلها مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الذي أنكر علمه بوجود لقاء يعقد بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرةً إلى أن تكالة نفى عقد لقاء بشكل قاطع.

المحجوب قالت خلال مداخلة لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن تكالة لم توجه له دعوة ولم يوجه دعوة لعقيلة صالح وفي حال وجهت له هذه الدعوة لن يتراجع تكاله عن الحضور ولقاء الأطراف حتى إن كانوا  خصوم سياسين فهذا لا يعني التعنت في اتخاذ موقف معين سلبي أو إيجابي بحسب قولها.

وأكدت على أن مصلحة الوطن العليا تدعو وجود الأطراف في حال أحدهم طلب اللقاء الطرف الآخر عليه أن يمتثل ويكون متواجد، مؤكدةً أن مجلس الدولة يمد يد التفاوض والحوار مع الأطراف السياسية.

وأضافت “القوانين معيبة ومطعون فيها أمام الدائرة الدستورية والتعديل الثالث عشر مطعون فيه، إن كنا كسلطة عليا في الدولة لا نحترم استقلالية القضاء ودوائرنا القضائية على أي احترام واتفاق نتحدث؟ اتحدث عن نفسي والنواب الذين قمنا بالطعن أمام المحكمة الدستورية ونتحدث عن طعن دستوري معيب شكلاً وموضوعاً وتكاله معنا نحن لدينا أسبابنا في الطعن على التعديل الثالث عشر ووجه نظر تكاله نفس وجه نظر الطاعنين وغير الموافقين على التعديل الدستوري الثالث عشر وهذه وجهة رأيه الشخصية، وهذا لا يعني أن الطعن قرآن منزه وحتى لو كان هناك توافق لم لا ؟”.

كما استطردت خلال حديثها “ان كان مررت القوانين على الشعب وقال نعم لها ولهذه القوانين المعيبة سنذهب لانتخابات وبغض النظر عن الطعن وكل الخلافات القائمة الآن بين المجلسين، الدستور هو الفيصل وان تعذر ذلك القوانين الانتخابية تعرض أمام الشعب. عندما تتحدث عن موضوع الحكومة تتحدث عن قوانين ملزمة لدخول الانتخابات، عن أي انتخابات تتحدث إزاء قوانين معيبة ؟ وعندما نتحدث عن توحيد الحكومة عن إي حكومة نتحدث؟ عن حكومة لا يرضى عنها الغرب ويفرضها مجلس النواب علينا أو حكومة يضعها الغرب ولا يرضى بها حفتر ؟ الموضوع معدوم إن لم يرضى بها حفتر لن تمر”.

وشددت على أن مجلس الدولة لن يكون عصا في العجلة حتى لا تتحرك والشعب هو من يقول رأيه وقراره وإن كانت تعجبه القوانين المعيبة فالاراده له وإن كان يريد الاستفتاء على الدستور على مجلس النواب الخضوع والتنازل وطرح الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

أولمرت يقر بوجود جرائم حرب إسرائيلية يومية في الضفة

أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بأن المستوطنين الإسرائيليين يرتكبون يوميا جرائم حرب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "تُرتكب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية، ولن أسكت عن هذا، فهذه ليست إسرائيل التي أؤمن بها".

وأضاف أولمرت أن مجموعة "شبان التلال" الاستيطانية تُشنّ يوميا حملة قتل واضطهاد مروعة في المناطق (الضفة) على يد شبان الرعب، وهي جماعة كبيرة مدعومة من الحكومة"، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة "103 أف أم" الإسرائيلية.

وفسر أولمرت، الذي ترأس بلدية غرب القدس لسنوات، امتناعه عن حضور مباريات فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي غالبا ما تطلق جماهيره في المباريات هتافات مناهضة للفلسطينيين وللعرب عامة.
وقال: "لا أذهب إلى المباريات لأنني لا أريد أن أرى نفسي بين هذا الحشد. عندما تُسمع هتافات "الموت للعرب" من المدرجات، يصعب عليّ تقبّل ذلك".


وفي اصطفاف مع المعارضة، تطرق أولمرت إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتحديد المسؤولية عن هذا الفشل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

ويقيم أكثر من 700 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهم يرتكبون جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، وبينها اعتداءات وتهجير ومصادرة أراضٍ وتوسع استيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن مجموعة "شبان التلال" مسؤولة عن عمليات قتل وتدمير ممتلكات وأشجار ومصادرة أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" عبر الجيش والمستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية.

وقتل الجيش والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال حوالي 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
وقال أولمرت: "يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فهذا أكبر فشل في تاريخ إسرائيل، أكبر من (حرب) يوم الغفران" عام 1973 بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى.


ويرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.

واعتبرت المعارضة أن اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل أي مسؤولية عن إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي أيار/ مايو الماضي، خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية إلى أن حكومة نتنياهو "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".

مقالات مشابهة

  • صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
  • «عقيلة صالح» يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بنغازي
  • أولمرت يقر بوجود جرائم حرب إسرائيلية يومية في الضفة
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لضمان استقرار «إمدادات الوقود»
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • محسن صالح يعتذر ويعرض استقالته بعد إخفاق المنتخب في كأس العرب
  • تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
  • أحزاب يمنية ترفض إجراءات الانتقالي والناصري والاشتراكي وطارق صالح يغيبون
  • اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول أوكرانيا بطلب من 6 دول أعضاء
  • تعداد المنتخب الرديف يكتمل بالتحاق ميريزاق