أرمل يشكو: بعد وفاة زوجتى لاحقتنى والدتها بـ11 دعوى حبس وتبتزنى لزيادة النفقة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طالب أرمل تخفيض نفقة أولاده، بدعوي قضائية، ضد والدة مطلقته-الحاضنة لهم بعد وفاة زوجته-، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بابتزازه لدفع ضعف النفقة بإجمالي 40 ألف جنيه، ورفضها تمكينه من الرؤية رغم سداده النفقة الشهرية التي قضت بها المحكمة في وقت سابق بـ20 ألف جنيه، ليؤكد: "لم تنتظر حماتي بعد وفاة ابنتها كثيرا لتأتي إلى منزلي وتستولي على المنقولات والمصوغات وتأخذ أولادي".
وأشار الأب لثلاث أبناء: "حماتى منذ زواجي من ابنتها وهي تتفنن في تعذيبي، داومت على التدخل في حياتي، وأثناء الفترة الصعبة التي قضتها زوجتي بالمرض جعلتني أري الجحيم على الأرض، وفي النهاية حرمتني من أولادي بعد وفاة زوجتي ولاحقتني بـ11 دعوي حبس، واتخذتهم كوسيلة لزيادة النفقات، رغم أنها تبدد المبالغ المالية".
وأكد: "لاحقتها بدعوي سب وقذف لإثبات عنفها ضدي، وقدمت مستندات تفيد تهديدها لى، واعتيادها تقاضي النفقات وحرمان أولادي وشكوتهم، وخشيتي عليهم من إهمالها وعنفها، وتسببها لأولادي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الأولاد أمام المحكمة، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة الأطفال".
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية بعد وفاة
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية