“أبوزريبة” يفتتح فرع إدارة الدعم المركزي في براك الشاطئ
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، اللواء عبدالسلام الشريف ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي، فرع إدارة الدعم المركزي في براك الشاطئ، بحضور مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدير مكتب المشروعات بالمنطقة الجنوبية، بعد انتهاء أعمال الصيانة الشاملة للفرع.
وخلال الافتتاح، عقد اجتماع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الأمني في المنطقة، للتنسيق مع الجهات القضائية وضبط المطلوبين والمخالفين، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش.
ووجَّه الوزير تعليماته بضرورة وضع خطة أمنية محكمة لتعزيز الأمن، وتكثيف الدوريات وإنشاء مراكز التفتيش لضبط المطلوبين والمخالفين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أشار إلى أهمية تدريب جميع العناصر الأمنية لتطوير العمل الأمني في المنطقة الجنوبية.
وفي الختام، أكد وزير الداخلية أن فرع الدعم المركزي في وادي الشاطئ يلعب دورًا أساسيًا في ضبط الشارع العام والحفاظ على الأمن في الجنوب الليبي، مؤكدًا على تقديم الدعم والمساندة لكافة الإدارات والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية.
الوسومإدارة الدعم المركزي الجنوب الليبي براك الشاطئ ليبيا وزير الداخلية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجنوب الليبي براك الشاطئ ليبيا وزير الداخلية الدعم المرکزی
إقرأ أيضاً:
ثلث الشعب كان مطلوبا.. الداخلية السورية تكشف إحصائيات النظام السابق
أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفا “نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”.
كما أعلن البابا عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وقال إن الوزارة عقدت في 22 من الشهر الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
اظهار ألبوم ليست
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
كما أوضح المتحدث باسم الداخلية، أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي" في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
كما تقرر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.