حماية اقتصادنا من عوامل الإنهيار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حكم الله تعالى بمحق الربا، وتوعد أصحابه بحرب منه سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لهم أن يصمدوا في وجه جبار السماوات والأرض، ناهيكم عن مجرد التفكير في أي نوع من تحقيق الأرباح أو الانتصار، بل إنها هزيمة محققة وخسران مبين، فأي أحمق هذا الذي يعرض نفسه للمحق ومحاربة الله ورسوله ؟!.
والربا موجب للعن والطرد من رحمة الله عياذا بالله، فكيف يأمن عاقل رشيد على نفسه تلك العاقبة وهو يتعامل بالربا؟.
ثم أين يفر من يقع في إثم الربا، من شدة التغليظ والتحذير من شناعة هذا الجرم الفظيع، ويكفينا في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الربا وفداحته إذ يقول ( الربا ثلاث وسبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه) فماذا بعد هذا التحذير والزجر ؟!. ويدخل في هذا الوعيد الشديد آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهداه.
إن الربا من كبائر الذنوب وسبعها الموبقات وقد حرم الله فعله في جميع الديانات السماوية، ويالها من تجارة ساحقة ماحقة، وياله من إثم شنيع، أن يتعامل الناس مع المصارف والبنوك المسماة بالتجارية والتي تزين للناس وتغريهم ليكونوا شركاء معها في هذا المنكر الذميم، مهما غيرت من تسمية التعاملات المالية فتارة يسمونها أرباحا وتارة يسمونها فوائد، وغيرها من التسميات المضللة، ولابد لنا من التحذير والتنبيه على مخاطر إيداع الأموال أوالرواتب أو طلبات التمويل والإقراض من البنوك الربوية والوقاية من شرورها.
والذين تورطوا في هذا الإثم وعرضوا أنفسهم للعقوبة في الدنيا والآخرة ندعو لهم وندعوهم للتوبة والإخلاص والفكاك من أغلال الديون وتسلط البنوك، ولابد أن يدرك المتعاملون مع تلك البنوك المسماة بالتجارية، أنهم يشاركونها في جريمة انتشار الربا والتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني، وجلب المصائب والشرور إلى بلادنا، ونحن نرى ونسمع عن هذه المصائب والعياذ بالله.
في المقابل نطالب أصحاب القرار بإلغاء كافة التعاملات المالية القائمة على الربا في جميع البنوك والمصارف وسوق الأوراق المالية والمصرف المركزي.
كما نهيب برجال المال والأعمال المواطنين والمقيمين كذلك بتشجيع التجارة النزيهة، والاستثمار الحلال المبارك والقروض الحسنة، لأن تحرير قطاع البنوك والأعمال في بلادنا من الربا ودواعيه يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني الحر ويساعد في إيجاد الحلول الشرعية ذات الأصول الثابتة المستقرة، والعوائد المالية الوفيرة، وتخليص اقتصادنا من احتكار وتحكم النظام الرأسمالي الأجنبي، الذي يستغل أموال المسلمين في دعم الصهاينة المعتدين، ولنا عبرة فيما حل ويحل باقتصاد دول رأسمالية كبرى من نكبات وخسائر فادحة وانهيار اقتصادي شامل أعلنت معه إفلاسها، وتحولت بعده إلى تطبيق المنهج الإسلامي في قطاع المال والأعمال. ونحن أولى منهم بتطبيق النظام المالي الإسلامي.
لقد أنعم الله علينا بنظام اقتصادي صحي ومعافى، أحله الله وباركه، وأمدنا سبحانه بموارد ثمينة، ونظام مالي متكامل، وليس لنا حجة في الإبقاء على البنوك الربوية التي أصبح من الضروري جدا أن تتحول إلى مصارف إسلامية قبل أن تعلن إفلاسها قريبا، وحتى نقي أنفسنا غضب المنتقم الجبار ونحمي اقتصادنا من المحق والانهيار. ونجنب مجتمعنا ويلات ونكبات التعاملات والقروض المالية المبنية على الربا والتي مازال كثير من أصحابها يقبعون في السجون أو يترددون على المحاكم في قضايا الديون الربوية، حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من كافة الشرور والآفات وعافانا من هذه المصائب، وكفانا بحلاله عن حرامه، وكفى بالله وكيلا.
راشد العودة الفضلي – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تراجعت أسعار الذهب "المشغولات الذهبية" خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، 5610 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.
وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى نحو سعر 5610 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 6411 جنيهًا.
وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 4808 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 3740 جنيهًا، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 4198 دولارًا.
الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية
واصلت أسعار الذهب تراجعها، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.3% ليصل إلى مستوى 4113.54 دولار للأونصة، وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020.
غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت بما يصل نسبتها نحو 0.5% لتصل إلى مستوى سعر 4129.80 دولار للأونصة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.
وقفزت أسعار الذهب بنحو 56% هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الجمعة. وتأجل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.
وأظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر.
في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في أي وقت قريب.
ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ إنها تقلل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، بحسب الاسواق العربية.
أسعار المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.9% ليصل إلى مستوى سعر 48.29 دولار للأونصة.
وتراجع البلاتين بما يصل نسبته نحو 1.1% ليصل إلى مستوى سعر 1534.44 دولار، واستقر البلاديوم عند مستوى سعر 1406.76 دولار.