لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استانفت برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجنة العليا عملها لإختيار الوظائف القيادية من الامناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة للجامعة والكليات عملها في إجراء مقابلات المتقدمين وضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحی شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق،والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها،والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارةجامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة اليوم استقبلت "٢٥ " من المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام بكلية الآداب،وكلية الحقوق وكلية الذكاءالإصطناعي.
وأكد القاصد علي أن اللجنة استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها، والقدرة علي اتخاذ القرارات وحل المشكلات، مضيفا أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير والقوانين المنظمةو تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنوفية الادارة العامة الحاسبات والمعلومات كلية الحاسبات والمعلومات نائب رئيس الجامعة جامعة مدينة السادات عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور احمد القاصد الدكتور عبد العزيز احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.