تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات.. لهذا السبب!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه في القضية رقم 1636 لسنة 2023، ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من النجمة السورية على الحكم الأصلي الصادر غيابياً، وبات تنفيذ الحكم ملزماً لنسرين طافش حتى لو تقدمت بدعوى لنقض الحكم.
وجاء منطوق الحكم، بقبول المعارضة المقدمة من نسرين طافش شكلًا، وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة مبلغ 4 آلاف جنيه.
وقضت المحكمة برفض معارضة المتهمة، وتأييد الحكم المعارض فيه بحبس الفنانة نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وتحميلها المصاريف القضائية.
وشهدت الجلسة الماضية غياب الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة استلام تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، والذي كشف مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفاً لكل التوقعات، حيث أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن بنفس الوقت أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.
وحسب التقرير المقدم من خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي، تبين أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات طلب الشيك، وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.
وعقدت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، يوم الإثنين 6 نوفمبر، جلسة خاصة لاستكتاب الفنانة نسرين طافش بعد استدعائها رسمياً للمثول أمام هيئة المحكمة، ضمن إجراءات الطعن على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، في القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكماً غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكاً لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة – فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
main 2024-01-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الفنانة نسرین طافش المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت الى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعةبدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة، والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، وضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجةوبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةواستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم او ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)