مؤتمر دولي بمسقط يستعرض المستجدات في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الدولي لمجموعة الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويهدف المؤتمر الذي يحفل بمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومختصًّا إلى مناقشة قضايا الاحتيال في الهواتف المتنقلة، والتهديدات الأمنية المختلفة في تكنولوجيا المعلومات والتقنية الرقمية.
ويركز المؤتمر على القضايا التي يمكن أن تؤثر على تكنولوجيا المعلومات من خلال عروض ونقاشات؛ لمواكبة أحدث التطورات في مجال الاحتيال والأمان خاصة في الهواتف المحمولة واستعراض التهديدات المتطورة والتغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في هذا المجال مع تقديم أفكار رؤى حول الاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات، وتطوير وتنفيذ حلول فعّالة لمكافحة تهديدات الاحتيال والأمان في الهواتف المتنقلة والتهديدات الأمنية.
وقال عبد الله بن حمود البرواني مدير عام أمن المعلومات والاتصالات بـ"عُمانتل": إن استضافة الشركة لأعمال المؤتمر السنوي الدولي لمجموعة الأمن السيبراني التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، جاءت للتركيز على تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية حول العالم من جهة، والمشغلين، وصناع أمن المعلومات، والجمعية بهدف تعزيز التعاون من أجل تحسين البيئة العامة.
وأضاف: إنّ المؤتمر يتضمن تقديم 50 ورقة عمل، بهدف تبادل الخبرات محليًّا ودوليًّا، والاطلاع على الجديد في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، للخروج بنقاط مهمة ليتم متابعتها والاستفادة منها.
وفيما يتعلق بمكافحة الاحتيال عبر الهاتف النقال أوضح أنّ "عُمانتل" ساهمت في إعداد اللوائح المتعلقة بالحماية من الاحتيال والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة من مؤسسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، لافتًا إلى أنّ استضافة المؤتمر يأتي ضمن اهتمام ومشاركة "عُمانتل" الفعالة في الجمعية.
من جانبه أوضح جواد عباسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، أن أهمية إقامة المؤتمر السنوي الدولي لمجموعة الأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال يأتي من أجل المزيد من التعاون بين شركات الاتصالات، والحكومات، والمشرعين لمحاربة ظاهرة الاحتيال، والهجوم السيبراني على شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.
وقال: إنّ المؤتمر يساعد على تمكين الثقة بقطاع الاتصالات المتنقلة، والإنترنت، والأمن السيبراني، وفي الاقتصاديات، والمجتمعات المختلفة، إلى جانب تبادل الخبرات والتهديدات التي تواجه تلك الشركات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی ع مانتل
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.