نائب بالشيوخ: الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع أهمية جادة لمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني تستئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.
وأضاف العسال، أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية يضفي أجواء إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، ويدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وأن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.
وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار كافة السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الملف الاقتصادي الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي