في اليوم الأول.. 5 مرشحين يتقدمون للمنافسة على المقعد الفردي بالشيوخ في الفيوم
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الفيوم، أبوابها مساء اليوم السبت، بعد انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح، وسط إجراءات تنظيمية محكمة أشرفت عليها اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الفيوم الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب همت.
وأسفرت أعمال اليوم الأول عن تقدم خمسة مرشحين بأوراقهم لخوض السباق الانتخابي على المقعد الفردي المخصص لمحافظة الفيوم، ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب مرشحين مستقلين.
وجاءت القائمة الأولية للمرشحين على النحو التالي:
1. وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر هويدي - مرشح عن حزب الشعب الجمهوري (ضمن التحالف الوطني)
2. حاتم علوي السيد إدريس المليجي - مرشح مستقل (ضمن التحالف الوطني)
3. عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود - مرشح عن حزب مستقبل وطن (ضمن التحالف الوطني)
4. عصام محمد حسين عبد الغني الرتمي - مرشح عن حزب الجبهة الوطنية (ضمن التحالف الوطني)
5. صلاح محمد إبراهيم السكري - مرشح مستقل (خارج التحالف الوطني)
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة الكشوف النهائية لأسماء المقبولين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفحص القانوني للأوراق المقدمة، والنظر في الطعون المحتملة، تمهيدًا لانطلاق الحملات الانتخابية، وفق الجدول الزمني الرسمي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تشهد اهتمامًا سياسيًا وشعبيًا متزايدًا، خاصة في ظل التنافس بين الأحزاب الكبرى والمستقلين، وسط دعوات لتعزيز المشاركة الشعبية واختيار ممثلين قادرين على التعبير عن مصالح المواطن وخدمة قضايا التنمية والتشريع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم التحالف الوطني اللجنة العليا للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المرشحون مرشحو الأحزاب مرشح مستقل ضمن التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية