تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، إن نقاشا طويلا في مجلس الحرب الإسرائيلي، انتهى مساء أمس الإثنين، بعد عرض فيه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا على الحاضرين نتائج اجتماع باريس الأحد، بحضور ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.
وبحسب الصحيفة العبرية فقد عرض بارنيا اتفاقا لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس من عدة مراحل، يتم فيها في المرحلة الأولى إطلاق سراح حوالي 35 أسيرا إسرائيليا فقط، بينهم النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، وكذلك كبار السن والمختطفون المرضى والجرحى.
وفي مقابل هذا الإفراج الجزئي، ستتوقف إسرائيل عن الحرب في غزة من أجل هدنة مدتها حوالي 45 يومًا، وتطلق سراح الأسرى الفلسطينيين بأعداد أكبر بكثير من صيغة ثلاثة مقابل واحد في الصفقة السابقة.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني مسجون في إسرائيل مقابل كل أسير إسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي مرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح المجندات والشبان والجنود، وفي المرحلة النهائية سيتم إطلاق سراح جثث الأسرى لدى حماس.
ووفقا للصحيفة فإن جميع المشاركين في الاجتماع وافقوا على هذا الترتيب، والآن، ينتظرون الرد الرسمي من حركة حماس.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا الأحد بعد اللقاء في باريس ذكر فيه أنه كان “بناء، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية”.
ومساء أمس، نفى المكتب تفاصيل إطار صفقة أخرى كما نشرت، وذكر في بيان باسم رئيس الوزراء أن "التقارير حول الصفقة غير صحيحة وتتضمن شروطا غير مقبولة لدى إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الموساد الإسرائيلي اجتماع باريس صفقة تبادل اسرى حركة حماس الأسرى الفلسطينيين المساعدات الانسانية قطاع غزة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.