وزير الداخلية يشترط توقيف الإضرابات في قطاع الجماعات الترابية أولا قبل أي حوار مع النقابات

اشترط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، توقيف الإضرابات التي تعرفها الجماعات الترابية قبل فتح أي حوار مع النقابات المركزية.

وقال لفتيت، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، “الحوار القطاعي في الجماعات الترابية مع النقابات ظل مستمرا حتى آخر سنة 2019، وتم الاتفاق على مجموعة من النقط، بعد ذلك جاءت كورونا وتوقفت النقاشات، واستمر العمل بما كان جاري به العمل، وكنا دائما مستعدين ولازلنا للجلوس مع النقابات”.

وأضاف لفتيت، “لا ننفذ الإضراب ثم نطالب بالحوار الاجتماعي، بل يجب الجلوس أولا، ثم إن لم يقع التوافق أو لم تتم الاستجابة لمطلب الحوار، يمكن الذهاب نحو الإضراب بعد ذلك وليس العكس”.

وقال أيضا، “مستعد للجلوس في أي وقت، لكن ليس تحت أي ضغط يرتبط بالإضراب في القطاع، أوقفوا الإضراب ومرحبا بكم للحوار في أي وقت”، مضيفا، “لن يكون هناك نقاش صحي مع النقابات بينما القطاع يعرف في الوقت نفسه إضرابات متتالية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الإضراب حق مشروع”، مستدركا، “لكن لا حوار دون توقيف الإضراب أولا، ولن نلغي ما تم الاتفاق عليه في 2019، ومستعدون لتحيين الاتفاق في أي وقت”.

وجوابا عن تعقيبات المستشارين حول جواب الوزير، قال لفتيت، إنه لا يمكنه الإجابة عن الأسئلة، وإلا سيكون دخل فعليا في الحوار الاجتماعي، مضيفا، “إذا أردنا موظفين أكفاء وفي مستوى الجماعات الترابية، يجب أن تكون لديهم تحفيزات تستحضر ما يقومون به”.

وأضاف لفتيت، “لا يمكن مطالبة الموظفين بالقيام بحهد أكبر من اللازم دون التمتع بالتعويضات الملائمة”، مشيرا إلى أنه “يجب الجلوس للحوار ومناقشة أحسن السبل لإنصاف الموظفين”.

وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تقوم بأي شيء دون أطرها في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن “العمل مقابل الأجر”، وذلك بخصوص موضوع الاقتطاعات من أجور المضربين.

كلمات دلالية إضرابات الجماعات الترابية لفتيت وزير الداخلية

المصدر: اليوم 24