صيادلة الإسكندرية تصدر بيانًا للتحذير من إحدى صفحات الدواء على الفيس بوك
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانًا بشأن انتشار أحد الإعلانات لأحدي الصفحات ببيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت هذه الأيام، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد جريمة ومتاجرة بصحة المواطنين لما في ذلك من انعدام تام لمأمونية الدواء و تخزينه ونقله.
وأشارت في بيان إلى أن نقابة صيادلة الإسكندرية لم تدخر جهدا ولا زالت تعمل مع الجهات الرقابية و المعنية من أجل الحد منها ومحاسبة القائمين علي هذه الصفحات ، حيث قامت النقابة سابقا بمخاطبة مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك في 2020 وتابعت معهم حتى تم إغلاق إحدى الصفحات (مزمن) إضافة إلى القبض علي القائمين عليها في أكتوبر 2020.
وأضافت أنهم قاموا بفتح صفحة جديدة و عمل إعلانات لهم بكثافة هذه الأيام و تم إرسالها رسميا للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي للإيقاف الفوري و الحد من هذه التطبيقات .. وجاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام من النقابة العامة للصيادلة و نقابة صيادلة الإسكندرية ضد هذه التطبيقات.
وحذرت النقابة بشدة كافة المواطنين من التعامل معهم لما في ذلك من خطورة على صحتهم و تهيب النقابة بالصيدليات عدم الاشتراك مع أي من هذه التطبيقات و نشكر للزملاء دعمهم و تعاونهم في هذه التحديات الجسيمة التي نواجهها سويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الجهات الرقابية الصيدليات النقابة العامة حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية وحماية حقوق المهنيين
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انخراط وزارته في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بما يضمن حقوق جميع المتدخلين في القطاع.
وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم هذا النوع الجديد من خدمات النقل، مشدداً على أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون، مع ضمان العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، والتي فرضت واقعاً جديداً يتطلب تأطيراً قانونياً يحفظ التوازن بين مستعملي التطبيقات الذكية والمهنيين التقليديين، وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل حول النشاط غير المنظم لتطبيقات النقل، والذي أثار احتجاجات في صفوف المهنيين، مطالبين بإخضاع هذه الخدمات للقانون وتكافؤ الفرص.
ويُرتقب أن تسفر المشاورات الحكومية الجارية عن إجراءات تنظيمية جديدة تضمن إدماج هذه التطبيقات ضمن منظومة النقل الحضري بشكل قانوني، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإنصاف.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى