تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أحال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين كلا من الفنان حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية بعد أزمات التصريحات الأخيرة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه تم بالفعل عقد جلسات تحقيق مع حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد أعضاء مجلس النقابة.
وفي بيان سابق، طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .
ويأتي هذا القرار بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين مما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والاقاليم باجتماع معه ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع .
وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن حالة الاستنكار التي ابداها أعضاء الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.
وكان الفنان مصطفى كامل قد عرض على الحضور أثناء المؤتمر أمام الجميع من الموسيقيين والإعلاميين تسجيلات سباب طالته بأبشع الألفاظ، ولم يعلن عنها قبل ذلك ورفض أيضا الاعلان عنها رسميا قائلا: وان كنت غاضبا جدا منها، فلا استطيع نشرها مثل ما فعلا البعض بالتسريبات المفبركة التى نسبت لى لأننى رجل دولة احترم نفسى و مؤسستى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي عبد الباقي مصطفى كامل نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى کامل نقابة الموسیقیین حلمی عبد الباقی
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو