تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أحال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين كلا من الفنان حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية بعد أزمات التصريحات الأخيرة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه تم بالفعل عقد جلسات تحقيق مع حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد أعضاء مجلس النقابة.
وفي بيان سابق، طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .
ويأتي هذا القرار بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين مما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والاقاليم باجتماع معه ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع .
وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن حالة الاستنكار التي ابداها أعضاء الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.
وكان الفنان مصطفى كامل قد عرض على الحضور أثناء المؤتمر أمام الجميع من الموسيقيين والإعلاميين تسجيلات سباب طالته بأبشع الألفاظ، ولم يعلن عنها قبل ذلك ورفض أيضا الاعلان عنها رسميا قائلا: وان كنت غاضبا جدا منها، فلا استطيع نشرها مثل ما فعلا البعض بالتسريبات المفبركة التى نسبت لى لأننى رجل دولة احترم نفسى و مؤسستى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي عبد الباقي مصطفى كامل نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى کامل نقابة الموسیقیین حلمی عبد الباقی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية