مسقط- الرؤية

تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام الجاري للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 30 إلى 31 من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، بوفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول سعيد بن حميد الجلنداني.

ويناقش الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، وستقوم اللجنة بدراسة المشروعين في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة عليهما.

وتمثل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البديوي: دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري ال67 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة الذي تشارك به دولة الكويت بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضمن إطار مواصلة جهود دول المجلس في تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك.

وأكد البديوي استمرار دول المجلس في بذل جهود كبيرة لتحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات قادة دول المجلس بمجال تعزيز التعاون والتكامل بالمجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص.

وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى رفع نسبة التبادل التجاري بينها وتذليل جميع المعوقات وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بينها.

وأشار إلى أن دول المجلس تعمل أيضا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بمختلف المجالات لاسيما المجال التجاري.

وأوضح البديوي أن جدول أعمال اللجنة تضمن عقد الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاقتصاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين والمقرر انعقاده العام المقبل في دولة الكويت التي ستترأس الاجتماع.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي وفقا لما تضمنه البيان المشترك بين الجانبين على أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عامين بالتناوب بين الجانب الخليجي والجانب الصيني كما سوف يتم على هامش هذا الاجتماع الوزاري عقد منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

ولفت إلى أن تحقيق التعاون في مجال التجارة إنجازات كبيرة فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 بلغ ما يقارب 1ر2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون يبلغ حوالي 4ر4 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 34 في المئة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.

وذكر الأمين العام أن إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 5ر1 تريليون دولار مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمته إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود في تعزيز التنسيق المشترك في جميع مناحي التعاون واستكمالا لجهود الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في الخليجية بمقدمتها القطاع التجاري وذلك ضمن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزا لمسيرة البناء والتنمية.

وأوضح بن حمد أن التجارة البينية ارتفعت بنسبة تتجاوز 44 في المئة لتقفز من حوالي 91 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 5ر131 مليار دولار في عام 2023 بينما ارتفع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بنسبة 50 في المئة ليقفز من تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى حوالي 5ر1 تريليون دولار في عام 2023.

وبين أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات العامة التي تعكس الإرادة المشتركة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي انطلاقا من مستجدات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية مرورا الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومستجدات تعزيز التواجد الخليجي الفاعل على الساحة الاقتصادية والعالمية.

المصدر وكالات الوسومالتكامل الاقتصادي مجلس التعاون

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
  • النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون
  • البديوي: دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي
  • القصبي،: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا يعكس التزامها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في الدوحة
  • المملكة تشارك في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول الخليج
  • الأرصاد الجوية الخليجية ترحب باستضافة المملكة لمركز التنبؤات العددية
  • النائب العام يشارك في الاجتماع ال ١٦ للنوّاب العموم والمدّعين العامّين بدول مجلس التعاون .
  • النواب العموم والمدعون العامون بدول «التعاون» يعقدون اجتماعهم بالدوحة