موقع النيلين:
2024-06-12@07:05:49 GMT

عندما يصل المهاجرون للسلطة في بلاد الغرب

تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT


طامة كبرى عندما يصل أبناء المهاجرين للسلطة في أمريكا وبلاد الغرب، فأصبح لا يخفى على أحد أن مثل هؤلاء يستغلون مناصبهم الرفيعة ويبالغون في التشدد والعمل على إصدار وتنفيذ القوانين المتشددة وغير الإنسانية تجاه المهاجرين وبخاصة الذين جاءوا من بلدان إفريقية وعربية وآسيوية، ومن تلك المظاهر العنصرية المفرطة تجاه المهاجرين حرمانهم من المكتسبات والحقوق الاجتماعية والقضائية التي كانت توفرها لهم الدول التي يعيشون فيها،

ولهذا فإن ظاهرة التشدد والعنصرية التي يتبعها أبناء المهاجرين الذين وصلوا إلى السلطة تشكل في حد ذاتها ظاهرة مرضية خطيرة تستحق أن تُقام لها دراسات اجتماعية ونفسية وفلسفية من جانب العلماء والمتخصصين، لمحاولة تفسير تلك الظاهرة التي يتبعها هؤلاء، الذين نسوا أنهم ينحدرون أيضاً من أصول أجنبية وأن آباءهم هاجروا لظروف مأساوية وقهرية دفعتهم للمجيء إلى تلك البلدان سواءً كانت ناجمة عن الرق والعبودية والاستعمار، أو بسبب الفقر والحرمان والمعاناة في بلدانهم، والأكثر من ذلك أن تجد الجد المهاجر من جنس وبلد معين،

والجدة من بلد وجنس آخر، ورغم ذلك فإن أبناءهما الذين تعلموا ودرسوا في تلك البلدان تناسوا تلك الظروف بالرغم من أنهم وصلوا إلى الكثير من المناصب الرفيعة، سواء كانت مناصب علمية، أو سياسية، أو تجارية، ومنهم مَن وصل إلى المناصب السلطوية الرفيعة، ومع ذلك فهم يعملون من خلال مواقفهم المتشددة على أن يُظهروا اندماجهم وانخراطهم في المجتمعات في أمريكا والبلدان الأوروبية، ويبالغون في إثبات انتمائهم لتلك البلدان من خلال التشدد ومعاداة المهاجرين،

وهم يفعلون ذلك من أجل إثبات انتماءاتهم من خلال الانتماء للأحزاب السياسية اليمينية، والأصوات الشعبوية المتطرفة التي تنادي بطرد الأجانب وتحميلهم أسباب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال نجد أن بلدا كبريطانيا به الكثير من القيادات من أصول أجنبية في البرلمان والوزارات السيادية المختلفة، وعلى رأس ذلك رئاسة الوزراء، هم دون غيرهم من السكان الأصليين يتشددون تجاه الهجرة والمهاجرين، لدرجة سجنهم او ترحيلهم إلى بلدان إفريقية،

يحدث ذلك في فرنسا التي هي الآن بصدد إصدار قانون هجرتها المتشدد على يد فرنسيين من أصول أجنبية، وأيضا ما تقوم به الأحزاب المتطرفة في ألمانيا وإيطاليا وغيرهما من البلدان الأوروبية، وفي أمريكا فإن المهاجرين من أصول إفريقية وآسيوية قد وصلوا إلى أعلى المناصب، ومنها المنصب الرئاسي والكثير من الوزارات السيادية كوزارة الدفاع والعدل، والبرلمان ومجلس الشيوخ، وممثلو أمريكا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وغالبية هؤلاء أظهرت مواقفهم السابقة أنهم متشددون تجاه المهاجرين، بل وتجاه قضايا وبلدان الشرق الأوسط، فمنهم مَن أخذ قرارات مصيرية كقرارات إعلان الحرب على الدول العربية والآسيوية، وبالرغم من كونهم من أصول مهاجرة لم ينصفوا يوماً القضية الفلسطينية،

بل عملوا على الوقوف مع الطرف المغُتصِب، وتمادوا في إعلان ولائهم لإسرائيل، رافعين شعار “لا لمعاداة السامية”، ما يستوجب تسليط الضوء على تلك الظاهرة المريضة التي تصدر من هؤلاء، والتصدي لكل المحاولات العنصرية التي تصدر من تلك الشخصيات المريضة، والتي تعمل على النيل من المهاجرين.

صالح ابو مسلم – صحيفة الاسبوع

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: من أصول

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بدعم قدرات القضاء لتعزيز حقوق الطفل

زنقة 20. الرباط

أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بفاس، التزام المجلس الأعلى بمواصلة دعم قدرات القضاة من أجل تعزيز حقوق الطفل وصونها.

وأعرب السيد عبد النباوي في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، عن أمله في أن يواصل القضاء تطوير وتحيين عمله بالآليات والوسائل التي تعزز حقوق الطفل وتصونها، وتكفل له الحماية القضائية تطبيقا للدستور والقانون وفي احترام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

وأكد في السياق ذاته انخراط المجلس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع المبادرات الرامية تعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، سواء من خلال نشر الاجتهاد القضائي لتوحيد العمل القضائي بالمحاكم أو من خلال ترصيد الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأكد السيد عبد النباوي على ضرورة توفر المحاكم على عدد كاف من قضاة الأحداث، مراعاة لمبدأ التخصص ولطبيعة قضايا الأطفال خاصة في الحالة التي يكون فيها الطفل في نزاع مع القانون، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المحاكم تتوفر حاليا على 666 قاضيا مكلفا بقضايا الأحداث منهم 337 بالمحاكم الابتدائية و329 مستشارا مكلفا بالأحداث بمحاكم الاستئناف.

وأبرز، في السياق ذاته، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز قدرات قضاة الأحداث، حيث أطلق في إطار الشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، سلسلة من الدورات التكوينية في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والاكراهات البنيوية”.

واعتبر أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث يهدف إلى تعميق معارفهم في مجال الحماية الجنائية للأطفال والضمانات المخولة لهم في التشريع المغربي، وذلك سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو بصفتهم ضحايا لأفعال جرمية.

وأفاد السيد عبد النباوي بأن ما تمت مراكمته من معطيات سواء ما تعلق بالمقررات القضائية الصادرة في قضايا الطفولة أو ما تعلق بتقارير اللجان الجهوية للتكفل بالأطفال يبرز تشبع قضاة الأحداث بالثقافة الحقوقية التي تجعلهم لا يتوارون في تفعيل كافة الضمانات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل والتي تتلاءم مع المقتضيات الوطنية والدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول القضائي إلى أن سياسة المغرب في مجال حماية الطفولة تقوم على مقاربة مندمجة تهتم بالطفل في مختلف أوضاعه، وهو ما ترجم على مستوى دستور 2011 من خلال الفصل 32 الذي ينص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية” وعلى مجموعة من المقتضيات التشريعية التي ترجح المصلحة الفضلى للطفل.

واعتبر أن حرص المغرب على الارتقاء بشأن الطفولة ليس وليد اليوم، بل تؤكده العناية الملكية المتواترة منذ عقود، وكذا العديد من المواقف التاريخية للمملكة المغربية التي كانت رائدة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993.

وأشاد في السياق ذاته بالعناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للنهوض بأوضاع الطفولة، والتي اعتبرها جلالته أحد المحاور الأساسية للجوانب اللامادية للتنمية البشرية التي وجب الاستثمار فيها باعتبارها المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.

وأكد أيضا على انخراط المجلس بما يتماشى مع اختصاصاته الدستورية في مجموعة من البرامج والخطط الوطنية في مجال الطفولة، والتي تهدف إلى تحقيق الالتقائية والانسجام، لضمان حماية شمولية للطفل.

وأشار إلى أن المجلس أحدث خلال الأشهر القليلة الماضية بنى إدارية متخصصة في تتبع قضايا الطفل في جميع وضعياته تابعة لقطب القضاء الجنائي من أجل، على الخصوص ، تتبع النشاط القضائي في قضايا الأحداث خاصة ما يتعلق بالأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز حماية الطفولة، و رصد وتتبع الملفات التي يكون فيها الأطفال ضحايا، و رصد وتتبع الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف وتوفير قاعدة بيانات مفصلة حول عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف وتصنيفها حسب نوع الجريمة، وسن الضحية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ بالجامعات الفرنسية: بفوز ترامب بانتخابات أمريكا سيسود اليمين المتطرف أوروبا
  • الهجرة الدولية: وفاة 49 مهاجراً وفقد 140 في غرق سفينة قبالة ساحل اليمن
  • 268 طفلا في مراكز حماية الطفولة بالرغم من كونهم لم يرتكبوا أعمالا إجرامية
  • بريطانيا تستأنف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية
  • الشعب الجمهوري: التطبيع مع الأسد وارد عندما نصل للسلطة
  • سموتريتش يحول 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لـ28 عائلة من "ضحايا الإرهاب"
  • ام وضاح: أيادي الغدر مفاجئة وموجعة فالحذر ثم الحذر
  • عبد النباوي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بدعم قدرات القضاء لتعزيز حقوق الطفل
  • مقتل 30 مهاجراً إفريقياً إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل اليمن
  • رحلات لمهاجرين غير شرعيين من ليبيا إلى أمريكا.. اتهامات لحفتر وروسيا