الجرى وراء المدرب الأجنبى فى المنتخب الوطنى يُذكرنى بحالة الانبهار بكل ما هو أجنبى مع أن «ألف باء» التقدم أن تكون متقدما محليا، ومن المؤكد بعد ذلك أنك سوف تذهب إلى العالمية.
المحلية هى الأساس فى كل شىء، بدءا بالاقتصاد الوطنى، مرورا بالفن، وانتهاء بالرياضة، وكرة القدم.
أم كلثوم، وعبد الحليم، ونجاة، وعبدالوهاب.
فى الاقتصاد لن يأتى إليك أحد إلا إذا كان المستثمر المحلى قويا، وقادرا على الإنتاج، والمنافسة.. وفى الأدب كان نجيب محفوظ مُغرقا فى المحلية، ووصل إلى قمة العالمية.
نحتاج فى الرياضة إلى الإبداع المحلى، كما فعل نجوم مصر: محمد صلاح، والننى، ومصطفى محمد، وتريزيجيه، ومرموش.. وغيرهم من الأسماء التى نجحت فى اختراق العالمية، وأصبحت لها مكانة رائعة لم يصل إليها أحد من قبل.
ربما تكون الأسماء الموجودة فى المنتخب الوطنى الآن هى أقوى أسماء على الإطلاق فى تاريخ المنتخبات الوطنية، لأن معظم هذه الأسماء لاعبون محترفون فى الأندية العالمية المرموقة، وهو ما لم يحدث من قبل بهذا الشكل، وهذا العدد. وبالتالى أعتقد أن المشكلة فى المدرب أو الرأس الذى يقود الفريق.
أعتقد أنه من الضرورى الآن العودة إلى المدرب الوطنى كما حدث مع الكابتن حسن شحاتة، والجوهرى، رحمه الله، وكفانا مدربين أجانب.
لابد أن تكون الأولوية القصوى للمدرب الوطنى، وأن نصبر عليه، ونعطى له فرصة، ولدينا خبرات كثيرة تحتاج إلى الهدوء فى التعامل، والفرص الحقيقية لتتمكن من العطاء.
لست ضد الخبرات الأجنبية، فهى مهمة، وإضافة، وفرصة للتعلم، والتطور، والبدء من حيث انتهى الآخرون، ولكن أيضا لابد أن تكون الأولوية لكل ما هو وطنى، ولسنا أقل من السنغال، أو المغرب.. وغيرهما فى كرة القدم، ولهذا يجب إعادة فتح هذا الملف بهدوء، ومن دون عصبية، أو تشنجات، فالمنتخب الوطنى لايزال هو صاحب النصيب الأوفر فى الحصول على كأس الأمم الإفريقية، ولكن التاريخ وحده لا يكفى، ونحتاج إلى الحاضر بقوة ليضيف إلى التاريخ، لأن الحاضر هو الواقع الذى نعيشه، ويعبر بوضوح عما نحن فيه.
عبدالمحسن سلامة – بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة