بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل، مخالفا توقعات الحكومة السعودية.
كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
وتفصيلا، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2023.
ووفقا للتقديرات السريعة، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2023، انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق 2022 ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموّا بمعدل 4.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
وأفادت نتائج الربع الرابع لعام 2023، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي.
المصدر: سبق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الرياض الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة