وزير النقل يؤكد أهمية موانئ البحر الأحمر لخدمة 70% من الشعب اليمني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير النقل يؤكد أهمية موانئ البحر الأحمر لخدمة 70بالمائة من الشعب اليمني، يمانيون أكد وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أهمية موانئ البحر الأحمر في خدمة أكثر من 70بالمائة من الشعب اليمني، مشيراً إلى أن إعادة فتح الموانئ والمطارات .،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النقل يؤكد أهمية موانئ البحر الأحمر لخدمة 70% من الشعب اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمانيون../ أكد وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أهمية موانئ البحر الأحمر في خدمة أكثر من 70% من الشعب اليمني، مشيراً إلى أن إعادة فتح الموانئ والمطارات دون قيود أو شروط بات مطلباً ملحاً بعد أكثر من ثمانية أعوام من الحصار الممنهج. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة اليوم الثلاثاء، […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة " التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية
"، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين و لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، ولفت الى ان التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ونوه الى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين ، لافتا الى قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير اعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات ، معالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين او التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عددا من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي ، ومنها تعديل قوانين الشركات ، والعلامات والوكالات التجارية ، والمحاسبين القانونين . وحماية المستهلك ، والتجارية الالكترونية ، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للعمل مع الاتحاد اليمني للتأمين على توطين خدمات التأمين ، وفق خطط عملة منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز من التوعية بالتأمين والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال ، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي ، ان الندوة تهدف الى وضع خطة عمل وطنية لضمان ان تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على راس المال الوطني من المخاطر ، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته اكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير اليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق اشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين ، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للافلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها ، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، و وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور ، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن ، كما تم الاستماع الى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات الى سرعة تطوير قطاع التشريعات القانونية المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير اجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار من اجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة ، و كذا أهمية قيام شركات التأمين المحلية بالتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي تعتبر اليمن عضو في تلك المؤسسات من اجل لعب دور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الاجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل