وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ضرورة التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة لدى القطاع الخاص لما له من فوائد تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير المحاقري في ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص اليوم، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهميته وأنواعه.. مبينا أن قيام هذه الشركات بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية.
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل تستوعب المتغيرات ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز التوعية والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين.
فيما أشار أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
بدوره أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة في هذا الجانب، والاستفادة من تجارب بعض التجار الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم.
وخلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، وكذا الاستماع إلى مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضوا فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التأمین البحری شرکات التأمین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مزارعو البصل في الساحل الغربي يقرعون ناقوس الخطر.. خسائر فادحة تهدد الزراعة والاقتصاد الوطني
يشكو مزارعو البصل في الساحل الغربي لليمن من تكبدهم خسائر كبيرة خلال الموسم الزراعي الحالي، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للمحصول في الأسواق المحلية والخارجية، وتوقف التصدير في بداية الموسم، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور النقل، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تهديد مباشر لاستمرارية نشاطهم الزراعي.
ويقتصر تصدير البصل اليمني حالياً على بعض دول الخليج، دون فتح أسواق جديدة مثل السوق الأوروبية، رغم الجودة الغذائية العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي. هذا الواقع المحدود في التسويق الخارجي حرم المزارعين من الاستفادة من فرص التصدير الأوسع، وزاد من المعروض المحلي، مما تسبب في انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مجدية اقتصادياً.
نداء استغاثة
أطلق المزارعون نداء استغاثة للجهات الحكومية المختصة، مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى عزوف عدد كبير منهم عن زراعة البصل مستقبلاً، الأمر الذي لا يهدد مصادر دخلهم فقط، بل يمتد ليؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني المتدهور، الذي يعتمد بشكل خاص على الصادرات الزراعية كمصدر للعملة الصعبة بعد توقف تصدير النفط.
كما حذر المزارعون من أن تراجع الإنتاج المحلي نتيجة العزوف عن الزراعة سيؤدي إلى شح البصل في الأسواق اليمنية، وارتفاع أسعاره إلى مستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يفتح الباب أمام أزمة غذائية جديدة.
الحلول المقترحة
وفي تصريح لـ نيوزيمن أشار المزارع نافع البعيثي إلى أن أجور النقل إلى المملكة العربية السعودية أرتفعت من 12 ريال سعودي للقاطرة في العام الماضي إلى 33 ألف ريال خلال هذا العام، وكانت حمولة القاطرة تباع بنحو 300 ألف ريال سعودي في السنوات الماضية، لتتراجع إلى اقل من 30 ألف هذا العام الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للمزارعين،
وطرح البعيثي عدداً من الحلول التي من شأنها إنقاذ القطاع من الانهيار، وهي حلول يطالب بها كل مزارعي البصل حسب قوله، وأبرزها:
توفير ثلاجات مركزية لحفظ للمحصول، ولتفادي التلف السريع للبصل وتمكين المزارعين من بيعه لاحقاً بأسعار مجزية.
توسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، خصوصاً الأوروبية، عبر دعم حكومي مباشر واتفاقيات تجارية تفتح آفاقاً أوسع للمزارعين.
توفير وسائل نقل مبردة تسهم في الحفاظ على جودة المحصول حتى وصوله إلى الأسواق التي تشترط نقله إليها عبر هذه الآلية مثل دبي وعمان.
إطلاق حملات تسويقية وطنية ودولية لتعريف المستهلكين بجودة البصل اليمني وتشجيع الطلب عليه.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين