سياسي فلسطيني: قرار وقف تمويل "الأونروا" يشجع إسرائيل على حملتها العسكرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، إن إقدام بعض الدول الأوروبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، والعديد من الدول التي علقت عمل المنظمة وبوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بحجة أن بعض موظفيها منتمين للمقاومة ومشاركتهم في معركة طوفان الأقصى، هي مجرد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي التي صدقتها بعض الدول المؤيدة لإسرائيل التي تمول هذه الحرب.
وأضاف صافي لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار ينطوي عليه مخاطر كبيرة على الصعيد السياسي والإغاثي لما له من تأثير على الوضع الحالي السيئ لموظفين الأنروا وللمدنيين في القطاع لعدم وجود تمويل آخر في ظل سوء وتدهور الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه 116 .
وتابع المحلل السياسي، "يعتبر القرار مساندة وتشجيعاً لاستمرار إسرائيل في حملتها العسكرية وابادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين يجب عليها العودة عن قرارها ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المسلوبة منذ عام ١٩٤٨ حتى يومنا هذا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الدول الأوروبية العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟