تعاون بين الكهرباء و«سيمنس» للتحول من الشبكات التقليدية إلى الذكية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شتيفان ماي - الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء و التحكم علي مستوى شركة سيمنس من ألمانيا ومصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة ،
الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركةوأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس في كافة مجالات الكهرباء مرحباً بزيادة حجم التعاون مع شركة سيمنس للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة واهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الاخضر.
واكد شاكر في تصريحات صحفية على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذا الصدد.مشيراً إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 مرحباً بتعزيز مشاركة سيمنس في دعم تلك المشروعات لتكون طاقة خضراء بحلول عام 2030 من خلال حلول الرقمنة
الحفاظ على البيئةوأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباءوأشاد شتيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء و التحكم علي مستوى شركة سيمنس من ألمانيا بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى قام بتنفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم ، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع ،
نقل التقنيات الذكية لرفع كفاءةوأكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر على أنه في ضوء توجه الدولة المصرية الي انشاء مدن الجيل الرابع و التنمية المستدامة تساهم سيمنس بنقل التقنيات الذكية لرفع كفاءة و إدارة الطاقة مثل مشروع سانت كاترين (التجلي الأعظم) ، المنصورة الجديدة ، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة
افتتاح مركز تجربة المدن الذكيةوأشار الى افتتاح مركز تجربة المدن الذكية فى 2023 بتشريف سيادة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى لتقديم تجربة ثرية ومؤثرة ومتكاملة ، مؤكداً ان افتتاح مركز سيمنس لتجربة المدن الذكية في مصر يعد مكملًا للاستراتيجية الرقمية للبلاد، والتي تتضمن إقامة وتطوير 17 مدينة ذكية تستفيد من أحدث الحلول التكنولوجية، من أجل تسهيل انتقال مصر لمجتمع رقمي متكامل
واكد على أهمية الأمن السيبراني واستخدام التوأم الرقمي فى محطات النقل الكهربائي و التدريب من خلا ل برامج تدريبية متخصصة.
وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما ،
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الكهرباء المدن الذكية الأمن السيبراني الهيدروجين الأخضر الکهرباء والطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء التعاون مع
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.