آخر مهلة للشركات لوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. «التطبيق بعد شهر»

تطبق الحكومة، في الأول من مارس المقبل، قرار طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية مهمة، وهي: «الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض».

موعد طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية

وقال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا، إن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام الشركات بكتابة السعر على السلع الغذائية سيساهم في ضبط السوق، لأن السعر سيسمح للمواطنين بمعرفة أسعار السلع، وسيقضي على فرصة التجار برفع السعر، لأنه سيكون موجودًا بالفعل على المنتجات، موضحًا أنه يتبقى شهر واحد وهي آخر مهلة حتى بداية شهر مارس قبل أن تعاقب الحكومة غير ملتزمين من أصحاب المصانع وشركات إنتاج السلع، لتسمح للشركات ببيع السلع المنتجة والموجودة بالفعل في مخازنها قبل القرار، وبداية كتابة السعر على المنتجات الجديدة.

فائدة قرار طباعة الأسعار على السلع

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار سيمنع الإحتكار، لأن التاجر إذا احتكر السلعة وقام بعد ذلك بطرحها للبيع، فسوف تطرح وهي مسعرة بالسعر القديم، مما سيسبب خسائر للتاجر نفسه بدلًا من الربح، وسيصبح من الأفضل للتاجر طرح السلعة وبيعها قبل زيادة سعرها.

ونوه بأن السوق المصري سوق حر، والعرض والطلب هو من يحدد سعر السلع، ولكن القانون يسمح لوزير التموين والتجارة الداخلية بوضع سعر للسلعة لمدة 3 شهور لضبط السوق، وأن قرار الوزير بكتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة قرار منصف، لإن الشركات تختلف في تكلفة إنتاج المنتج من شركة لأخرى، حيث تزيد جودة منتج أو تقل من شركة لأخرى، بالتالي تختلف التكلفة، لذا يكون الحد الأقصى للسعر قرارًا منصفًا للشركات، لافتًا إلى أن قرار الوزير يلزم الشركات بكتابة سعر السلعة على 7 سلع إستراتيجية وهي «الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض».

وأوضح أن كل مديرية تموين سيصلها تقرير به تفاصيل السلع بكل شركة، التي أنتجت، والسلع الموجودة والسلع المباعة، والمديرية بدورها سترفع التقارير للوزارة حتى تعلم السلع المتوفرة، والسلع التي بها نقص حتى تستطيع استيرادها قبل أن تحدث الأزمة، مؤكدًا أن لدينا مخزون استراتيجي في كافة السلع يكفي لعدة شهور، وأن ما حدث في ارتفاع أسعار بعض السلع كان سببه بعض التجار الذين احتكروا تلك السلع.

عقوبات غير الملتزمين

وأكد خليل، أن اللجنة العليا للتسعير والتي تتكون من عدد من المسئولين ومن بينهم وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، تضع كل الإجراءات المطلوبة للحد من ارتفاع الأسعار، مع رصد غير الملتزمين، والتجار الذين يحاولوا تحقيق مكسب على حساب المواطن، لتطبيق العقوبات للشركات التي لن تلتزم بقرار الحد الأقصى للتسعير مؤكدا أنها ستكون رادعة، ومنها غرامة قد تصل مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص والغلق، والحبس.

المصدر: الوطن