«التطوير العقاري» تستعرض مقترحات آليات تطبيق مبادرة تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت غرفة التطوير العقاري عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح، أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتعليمات مشددة من «المركزي» للبنوك المصرية بشأن حد السحب اليومي للأفراد
شكري يبحث مع مسئول أمريكي جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب وزير خارجية إيطاليا برامج التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غرفة التطوير العقاري الشركات العقارية باتحاد الصناعات المصرية مبادرة تصدير العقار غرفة التطویر العقاری هذه المبادرة مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدشين "بازار نفط عُمان" المتنقل في ظفار
صلالة- الرؤية
أطلقت شركة النفط العُمانية للتسويق بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معرض "بازار نفط عُمان" المُتنقل، الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى السلطنة، وذلك ضمن مبادرة تعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني.
ويشارك في المعرض الذي انطلق بسهل أتين بولاية صلالة، مستفيدًا من الزخم السياحي الذي تشهده محافظة ظفار خلال موسم الخريف، 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تعرض منتجاتها المتنوعة في مبادرة تفتح أمامها آفاقًا جديدة للتواصل المباشر مع الجمهور.
ويستمر المعرض حتى 31 أغسطس 2025، وسيشهد جولة تمتد 45 يومًا، لتجوب مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال العمانيين وتوسيع دائرة حضورهم في السوق، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي وإبراز إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل السلطنة وخارجها.
وقال خميس بن ناصر الشعيبي مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: "نفخر بإطلاق لهذه المبادرة بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة تعكس حرصنا على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها منصة للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء".
يشار إلى أن "بازار نفط عُمان" يمثل خطوة جديدة في مساعي الشركة لتعزيز شراكاتها المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي، عبر نموذج مبتكر يجمع بين التسويق والتنمية المجتمعية في تجربة فريدة تجوب مختلف محافظات وولايات السلطنة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية