شقيقتان جمعهما العمل بمشروع لتصنيع المنتجات الغذائية بالسويداء
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السويداء-سانا
حولت الشقيقتان وصفية ويسرا أبو عمار حالة الشغف لديهما بتصنيع المنتجات الغذائية إلى فكرة لمشروع متناهي الصغر، تبلورت واقعاً بعد انطلاقتهما فيه بكل حب للعمل قبل نحو عامين.
وصفية 54 عاماً ويسرا 44 عاماً بدأتا -كما ذكرتا- بالعمل ضمن المنزل في قرية حبران بريف السويداء الجنوبي، إلى أن تمكنتا العام الماضي من افتتاح محل خاص بعرض إنتاجهما وذلك بعد حصولهما على منحة من برنامج سبل العيش في مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية، مكنتهما من شراء براد ومواد أولية لازمة للعمل.
الشقيقتان الهادفتان من مشروعهما إلى تحسين مستوى المعيشة تعملان كما ذكرتا خلال حديثهما لمراسل سانا على إنتاج الألبان والأجبان والمجففات وبعض الأطعمة التقليدية الشعبية القديمة، مثل ” المغربية “و “اللزاقيات” وغيرهما.
وتحرص الشقيقتان -كما بينتا- على إدخال منتجات جديدة والاستمرار في البحث عن منافذ تسويق أخرى، إضافة إلى المحل، وذلك عبر دخول باب المشاركة بالمعارض، والتي كان آخرها الشهر الماضي مع جمعية محبة ووفا، إضافة إلى زيادة التعريف بما تنتجانه بين أصدقائهما وأقاربهما.
طموحات تحملها الشقيقتان للتوسع بشكل أكبر بمشروعهما، حيث تجدان أن المرأة الريفية تملك مهارات تؤهلها لدخول سوق العمل شريطة توافر الإرادة والتصميم لديها لفعل شيء ما في حياتها وترك بصمة جيدة بين أفراد مجتمعها.
وبحسب المختصة بتصنيع المنتجات الغذائية باسمة الشيباني فإن وصفية ويسرا تتقنان عملهما بشكل جيد، ليؤمن مصدر دخل لهما، مع امتلاكهما الطموح للاستمرارية والتطوير نحو الأفضل.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة