خطة سرية تكشفها صحيفة عبرية لمستقبل غزة.. ومفاجأة في قرار «نتنياهو»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعمل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية على خطة سرية جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة خلال السنوات المقبلة، وهي خطة رغم سريتها، إلا أن صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، كشفت تفاصيلها في تقرير قامت بنشره.
وتتضمن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يوافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرحها رجال أعمال إسرائيليين بالاشتراك مع أطراف أمريكية، إلى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية تدير غزة بعد الحرب، وتشرف على المساعدات وتتحمل مسؤولية السكان المدنيين خلال الفترة الانتقالية.
وتشمل المرحلة الثانية من الخطة، التركيز على تشكيل تحالف دولي يضم العديد من الدول العربية، ومن المقرر أن يكون جزءًا من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع يدعم إنشاء سلطة فلسطينية جديدة، بحسب ما أكدته الصحيفة.
تسليم قطاع غزة إلى سلطة فلسطينية جديدةثم ستُنهي دولة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة العسكرية، وستسلم قطاع غزة إلى سلطة فلسطينية لا تضم أي جهات مرتبطة بالفصائل الفلسطينية، أو بالرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، لكن مع احتفاظ دولة الاحتلال الإسرائيلي بأحقية شن عمليات عسكرية وأمنية في غزة كما يحدث حاليًا في الضفة الغربية.
نتنياهو ينوي الاعتراف بالدولة الفلسطينيةالخطة الجديدة تشترط إجراء إصلاحات واسعة داخل السلطة الفلسطينية لتتمكن من أداء عملها في الضفة، ووفقًا للصحيفة، في حال نجحت المبادرة فإن بنيامين نتنياهو ينوي في مدة تبدأ من عامين وحتى 4 أعوام، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب على غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".