النيابة العامة تأمر بحبس 5 مهتمين بالاتجار في المخدرات أربعة أيام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بأسيوط، في إطار جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام، بحبس 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
يأتي هذا القرار بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو بحوزة المتهمين.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط خمس قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط كمية من المخدرات تزن 1,770 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو. وتم القبض على خمسة متهمين، منهم أربعة يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية سابقة.
وفقاً لتحريات المباحث الجنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة بالواقعة التي تولت التحقيقات في القضية الذي أمرت بحبس المتهمين.
هذا الإجراء يأتي في إطار سعي السلطات المصرية إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة وتقديم المتورطين للعدالة.
يُذكر أن جرائم الاتجار في المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. ولذلك، تأتي جهود الأجهزة الأمنية في ضبط هذه الجرائم ذات الأهمية البالغة للحفاظ على أمان وسلامة المجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟