العليمي يدعو إلى اتخاذ إجراءات "أكثر حزما" ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي خلال لقائه وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، الأربعاء، إلى فرض إجراءات عقابية أكثر حزما ضد الحوثيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن رشاد العليمي أشاد بدور المملكة المتحدة كحاملة للقلم في مجلس الأمن الدولي ومواقفها الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.
وأفادت بأن العليمي بحث خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون علاقات البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والأممية لتحقيق السلام والتطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "لفت إلى الخلفيات الحقيقية لهجمات الحوثيين ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وتداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني"، مؤكدا "أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى إجراءات عقابية أكثر حزما ضد الحوثيين والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216".
إقرأ المزيدوأوضح أن الحكومة حريصة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من أي آثار جانبية لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" وضمان تدفق السلع والخدمات وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني.
التقيت هذا اليوم وأخي عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون @David_Cameron في مباحثات مثمرة حول التعاون الثنائي بين بلدينا، وتأكيد الدور القائد للمملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن من أجل ردع المليشيات الإرهابية، وتعزير فرص السلام في اليمن pic.twitter.com/asJSIDOs5f
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) January 31, 2024وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
المصدر: RT + سبأ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاقتصاد العالمي البحر الأحمر الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس ديفيد كاميرون رشاد العليمي صنعاء صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى عدن قطاع غزة لندن مؤشرات اقتصادية مضيق باب المندب فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية