استطلاع: انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وصدرت نتائجه، الأربعاء، أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن انخفضت في يناير، في الوقت الذي يشعر فيه الأميركيون بالقلق تجاه الاقتصاد والهجرة ويكثف الرئيس الديمقراطي حملته لإعادة انتخابه.
وقال 38 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أداء بايدن كرئيس، انخفاضا من 40 بالمئة سجلها في ديسمبر.
وظل معدل تأييده العام أقل من 50 بالمئة منذ أغسطس 2021، مما أثار قلق الديمقراطيين في ظل احتمال خوضه سباقا لإعادة انتخابه مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر.
وبحسب استطلاع منفصل أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر، يتقدم ترامب بست نقاط مئوية في هذه السباق.
وأظهر الاستطلاع الأحدث تزايد المخاوف المتعلقة بالهجرة، ووصفها 17 بالمئة من المشاركين بأنها المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، مقارنة مع 11 بالمئة اعتبروها القضية الأكثر إلحاحا في ديسمبر. ومثلت الهجرة أيضا أكبر مخاوف الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع، وقال 36 بالمئة منهم إنها مصدر قلقهم الرئيسي متقدمة على الاقتصاد الذي مثل المشكلة الأبرز لدى 29 بالمئة.
وتجد إدارة بايدن صعوبة في التعامل مع زيادة عدد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في الوقت الذي هدد فيه الجمهوريون في الكونغرس، بإيعاز من ترامب، بإحباط محاولة من الحزبين لمعالجة المشكلة.
وظل الاقتصاد هو الشغل الشاغل للأميركيين عموما، وعبر عن ذلك 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع مع المعاناة من التضخم وغيره من توابع جائحة كوفيد-19.
وقال نحو ثلثي المشاركين، بينهم 47 بالمئة من الديمقراطيين، إن البلاد تسير على المسار الخاطئ.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1019 شخصا من الجمعة إلى الأحد. ويبلغ هامش الخطأ 3.3 نقطة مئوية، سلبا أو إيجابا، لجميع المشاركين، و6.4 نقطة بالنسبة للجمهوريين وحدهم، و6.1 نقطة للديمقراطيين وحدهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.