مباحثات مصرية مع البنك الدولي لبحث مشروع إدارة تلوث الهواء.. رئيس الاتحاد النوعي: نطالب بتشديد الرقابة على المصانع.. وهشام عيسي: المنح والتمويل المالي كلمة السر لضمان النجاح
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جرت مباحثات مؤخرًا بين وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي للتعاون في كافة السبل المرتبطة بالتدهور البيئي ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع "ماريا صراف" المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
ورحب الخبراء باستكمال كافة المشروعات مثل تلويث الهواء باعتبارها الأكثر تأثيرًا على الصحة العامة والاقتصاد، وطالبوا بتشديد الاجراءات على المصانع لتوفيق أوضاعها على غرار ما يتم في مشروع السحابة السوداء، ونصحوا بالبحث عن المنح وليس القروض لتخفيف أية أعباء مستقبلية على كاهل الوزارة أو المصانع أو المواطن.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، هام وحيوي لمصر، وجاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خاصة بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن. كما أظهرت ان تلوث الهواء من، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة، مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: مشروع تلوث الهواء مرتبط بشكل مباشر بتوفيق المصانع لأوضاعها وخاصة مصانع شبرا الخيمة ومسابك الحديد وتم نقل جزء كبير منها علاوة عن مصانع البلاستيك التي تنتج احتراقها للديكسونات والفيرونات، وتزاد الخطورة لحرق نفايات البلاستيك عن درجة حرارة أقل من 1200 درجة مئوية ويكون انبعاثاتها خطر على الصحة العامة لأنها تصيب بسرطان الجلد.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المشروع قديم منذ 25 عامًا واستكماله في غاية الأهمية هو توفيق كافة المصانع لأوضاعها شريطة توفير محطات للرصد البيئي داخل المصانع لقياس الانبعاثات وربط قراءتها بجهاز شئون البيئة، وهناك مشكلات تواجه المصانع في استيراد أجهزة الرصد لارتفاع أسعارها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف.
ويواصل "إمام": نطالب وزارة البيئة بتشديد الاجراءات على المصانع كما يتم في السحابة السوداء بدلا من استجلاب قروض جديد تضيف أعباء جديدة على كاهل الدولة والمصنع والمستهلك، ويتم تشديد الرقابة لتقليل الانبعاثات خاصة أن قانون البيئي لا يلزم المصانع بالربط بجهاز شئون البيئة
وبدورها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلب.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، لضمان نجاح أي مشروعات خاصة بالتخفيف أو تكيف يظل التمويل هو الأساس وكلمة السر، وهنا علي وزارة البيئة البحث عن شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تقدم منح وليس قروض مثل صندوق المناخ الأخضر والصناديق الخاصة لمشروعات التكيف أو التخفيف.
ويواصل عيسى لـ"البوابة نيوز": يمكن مبادلة حصص الانبعاثات التي يتم تخفيفها سواء أمونيا أو ثاني أكسيد الكربون وبيعها مع الجهات وهذا يعتبر طريقة لجديدة لتوفير التمويل.
كما أظهرت التقارير هذا العام انخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي، ومن جانبها أكدت السيدة ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تلوث الهواء الرقابة على المصانع البنك الدولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع إدارة تلوث الهواء وزارة البیئة على الصحة
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تطلق مشروع تعزيز التدخل المجتمع في الصحة النفسية
صراحة نيوز ـ أطلقت وزارة الصحة، مشروع تعزيز التدخل على مستوى المجتمع في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) للأطفال والمراهقين بمن فيهم اللاجئون، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وبحضور جهات معنية وأصحاب علاقة ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال بيان للوزارة، إن المشروع ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، كما يسعى إلى دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ “خطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان 2022–2026″، والتي تتماشى مع خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013–2030 والإطار الإقليمي لتوسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية في الشرق الأوسط، مما يعكس التزام الأردن بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقالت مدير مديرية صحة المرأة والطفل الدكتورة هديل السائح في كلمتها مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الشراكة مع “جايكا” والوزارة بدأت في مجال الصحة النفسية منذ عام 2020، وتم تنفيذ المسح الوطني للصحة النفسية، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، ودعم جهود الحكومة الأردنية في إصلاح قطاع الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية.
وأشارت إلى أن الصحة المدرسية تعد ركيزة أساسية في تنمية الطفل الشاملة، إذ تسعى إلى تعزيز صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية من خلال برامج توعوية ووقائية وعلاجية تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع التركيز على توفير بيئة آمنة وكشف مبكر للمشكلات الصحية.
وبينت أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات العاملين في المراكز الصحية، وتطوير وحدة تدريبية متخصصة للتعامل مع الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ورفع الوعي بصحة الأطفال النفسية في عدد من المدارس المختارة التابعة لوزارة التربية والتعليم، من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، وتنظيم زيارات دراسية إلى اليابان، وابتعاث خبراء يابانيين للعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
بدوره، قال مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم الدكتور طلال العليمات، إن الوزارة تلتزم بتهيئة بيئة تعليمية إيجابية في المدارس، وهو ما يتحقق أساسا من خلال إعطاء الأولوية لصحة الأطفال النفسية، مشيرا الى أن الوزارة تعمل مع “جايكا” من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة، واستضافة متطوعي هيئة التعاون الياباني الخارجي (JOCV) الذين يعيشون ويعملون مع المجتمعات المحلية.
وقال الممثل الرئيسي لمكتب “جايكا” في الأردن شينغو موريهاتا، إن الحكومة الأردنية واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وجائحة كورونا، وضغوط اقتصادية واجتماعية أخرى، ما شكل عبئا كبيرا على الوزارات الخدمية، خاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وأضاف أن “جايكا” سعت بشكل مستمر إلى دعم الحكومة الأردنية في مواجهة هذه التحديات، ومع إعلان إطلاق المشروع، يعزز جودة خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية.
من جانبها، قالت القائم بالأعمال في سفارة اليابان توموكو واتانابي، إن حكومتي اليابان والأردن تربطهما شراكة قوية وطويلة الأمد، وتدرك الحكومة اليابانية الدور المحوري الذي تؤديه الأردن في المنطقة، والتحديات التي واجهتها، ويظل دعمنا راسخا، ويمثل حفل إطلاق المشروع اليوم علامة بارزة أخرى في مسار تعاوننا المستمر.
من جهته، قدم مدير مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة ومدير المشروع الدكتور محمد المعايعة نبذة عن الصحة المدرسية والدراسة المسحية الوطنية التي تم اطلاق نتائجها في العام 2023 حول الرعاية الصحية والنفسية للأطفال والمراهقين في الأردن. كما استعرض الخطة التنفيذية للمشروع التي تمتد لثلاث سنوات.
يذكر أن المشروع يعد تعاون فني يمتد على مدى ثلاث سنوات، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية