صندوق النقد الدولي يصرف دفعة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم الأرجنتين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار من حزمة قروض الأرجنتين بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الصندوق في بيان أن قرار المجلس التنفيذي يأتي لدعم جهود الحكومة الأرجنتينية والتزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساعدتها في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن المستهدفات الأساسية لبرنامج الإصلاح في الأرجنتين حتى نهاية ديسمبر 2023، لم تتحقق بهوامش كبيرة بسبب عقبات سياسية.
وأشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة الصندوق، بالخطوات الأولية والخطط الطموحة لحكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد "خافيير ميلي" لإعادة برنامج الإصلاح إلى مساره واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه حماية الفئات الأضعف من المجتمع الأرجنتيني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري