خاص| خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قبيل ساعات قليلة، تنتهي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من قرارها بشأنأسعار الفائدة.
ويعتبر اجتماع اليوم للبنك المركزي المصري هو أول الاجتماعات الدورية في العام الحالي 2024، وبحسب خبيرا قتصادي، فإنه من المقرر بعد اجتماع اليوم والتوصل لقرار يخص أسعار الفائدة، سيترتب على هذا القرار عوامل قد تؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
توقع الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه من المرجح بشكل كبير أن يلجأ البنك المركزي اليوم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أما بالنسبة في حالة قرار المركزي برفع أسعار الفائدة، فسوف يكون لها تداعيات إيجابية وأخرى سلبية، ولن تقل قيمة رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس.
الجانب الإيجابي في حالة رفع أسعار الفائدةوكشف خضر أنه في حال لجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة الاقتصادية القائمة لا تسمح بمزيد من الارتفاع لنسبة التضخم الحالية والتي تتتسبب فيها رفع أسعار الفائدة، فبنسبة كبيرة سوف يؤول ذلك إلى انفراجة كبيرة تخص استقرار سعر الصرف في الأسواق الذي يؤدي تذبذبه إلى رفع وجنون في أسعار مختلف السلع الغذائية ومستلزمات الصناعة وكل ما هو يخص التعامل النقدي باليع أو الشراء.
كما أشار إلى أن قرار المركزي في حالة رفع الفائدة قد ينذر بوصول مصر إلى قرارات فعالة تخص المنحة التي تتفاوض فيها مصر مع صندوق النقد الدولي.
الجانب السلبي في حالة رفع أسعار الفائدةولفت خضر إلى أنه في حالة رفع أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية فإن ذلك يزيد من نسبة التضخم التي وصلت إلى 34.2%، كما تؤثر على حركة الاستثمار التي أصابها الشلل في العديد من قطاعات الاستثمار سواء كان استثمار سياحي أو عقاري، نتيجة زيادة رفع سعر نسبة الاقتراض على أموال المقترضين والراغبين الجدد في الاقتراض بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية الجديدة.
تخفيض سعر الفائدة دواءً لابد منه للتعافي الحقيقي للحالة الاقتصاديةوأوضح الخبير والباحث الاقتصادي أن أصحاب القرار لابد أن يتخذوا قرارات حاسمة لتعافي الاقتصاد بشكل دائم وليس بشكل جزئي، فعلى سبيل المثال، أن يلجأ المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بقيمة تتراوح من 3 إلى 4% كمرحلة أولى، حيث أن التخفيض سيساهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة حجم الاستثمار.
اقرأ أيضاًخبير: طرح «بنك مصر» قروضًا بأسعار فائدة أقل من سعر الكوريدور لا يجلب خسائر
قبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار الخميس 1 فبراير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة الاستثمار الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية نسبة التضخم رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی فی حالة رفع
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة