بحد أقصى 15 ألف جنيه.. شروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عدلت وزارة الأوقاف الحد التمويلي لمبلغ القرض الحسن الذي تتيحه الوزارة للعاملين بها دون فوائد أو مصروفات إدارية، كما يمكن لغير العاملين بالوزارة الاستفادة من القرض.
شروط الحصول على قرض حسن من الأوقافرفعت وزارة الأوقاف، الحد الأقصى لقيمة القرض الحسن للعاملين بها من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين من 10 إلى 15 ألف جنيه بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.
اشترطت الوزارة مضي 5 سنوات فأكثر في الخدمة وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الحسن 15 ألف جنيه، بشروط:
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض آخر.
- ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
- تكون المدة المتبقية في الخدمة أكثر من 3 سنوات.
- خصم 300 جنيه شهريا على 50 شهرًا.
- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد السابق إن وجد.
وبالنسبة للعاملين بالوزارة الذين لم يستكملوا مدة 5 سنوات من تاريخ تعيينهم، يتم الالتزام بالشروط التالية:
- ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا.
- مبلغ القرض 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا شهريًا.
العاملون بالجهاز الإداري للدولةحددت وزارة الأوقاف ضوابط صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10000 جنيه، تخصم بواقع 300 جنيه شهريا، بالشروط التالية:
- أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان.
- لا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة.
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض آخر أو الإدانة بفيزا مشتريات.
- حظر تجديد طلب القرض إلا بعد سداد السابق إن وجد.
- تقديم إقرار بقبول تحويل المرتب لأي من فروع من بنك مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوقاف القرض الحسن قرض الأوقاف قرض الأوقاف الحسن فوائد القرض الحسن وزارة الأوقاف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام