طحنون بن زايد: اقتصاد دولة الإمارات يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
واصل بنك أبوظبي الأول، ترسيخ موقعه الرائد كأحد أكبر البنوك العالمية، محققاً نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023، بما يعكس استمرارية النمو المدروس لأعمال المجموعة وتحقيقها الإنجازات المتميزة على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وعلى ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.
ووصل صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة، وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة.
وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار).
كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية.
كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد، مع توطيد الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في الأسواق العالمية كافة.
وقال سموّه: “تعزيزاً لمكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين تزامناً مع إسهامنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي مرموق، ومحور للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة”.
وأضاف سموّه: “حقق بنك أبوظبي الأول أداءً استثنائياً خلال عام 2023، مرسخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، ما شكل تتويجاً لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة”.
من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يسرني الإعلان عن هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2023، مع تسجيل أرباح أعلى وعوائد نقدية أكبر لمساهمينا، وذلك للعام الثالث على التوالي”.
وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول حرص على تنويع محفظة أعماله على الصعيد الدولي وعلى صعيد أنشطة الأعمال والمنتجات ومصادر التمويل والإيرادات، بالتزامن مع تقديم تسهيلات بأكثر من 125 مليار درهم من التمويل المستدام حتى اليوم؛ حيث أسهمت هذه الإنجازات الإستراتيجية في مواصلة تطوير الأعمال بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من المصادر الجديدة لإضفاء القيمة.
وأضافت: “لقد نجحنا في إنشاء منصة قوية تدعم النمو المستقبلي، وتحظى بموقع مثالي يؤهلها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في تحقيق طموحات عملائنا، وهو ما يضعنا في مكانة تسمح لنا بمواصلة تحقيق النمو المربح والعوائد المستدامة لمساهمينا. ويصب تركيزنا الآن نحو ترسيخ موقع بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية مفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام”.
بدوره قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: “حقق البنك نتائج قوية للغاية حيث ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة مع استمرار نمو الأداء عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية”.
وتابع كرامر: “حققنا هذه النتائج تزامناً مع الإدارة الفعالة لرأس المال والإدارة الرشيدة للتكاليف والحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة وتقديم العوائد الجذابة لمساهمينا”. وأشار إلى أن البنك في وضع جيد يؤهله للاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل محفظة أعماله القوية وقاعدة رأس ماله المتينة ومركز السيولة الرائد ومحفظة المخاطر عالية الجودة، مما يعزز تطلعات المجموعة الإيجابية لعام 2024 وما بعده.
وأظهرت نتائج عام 2023 أداءً قوياً في جميع قطاعات الأعمال الأساسية وكل فئات العملاء. وحققت الخدمات المصرفية للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 12 مليار درهم (44% من إجمالي إيرادات المجموعة)، في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية نمواً في العائدات بنسبة 38% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 6.9 مليار درهم (25% من إجمالي إيرادات المجموعة).
وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3.8 مليار درهم (14% من إجمالي إيرادات المجموعة)، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم (4% من إيرادات المجموعة). وسجلت الإيرادات من العمليات الدولية نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.3 مليار درهم، ممّا يعكس النشاط القوي لبنك أبوظبي الأول على المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟