المحكمة الأوروبية ترفض شكوى تقدم بها المفكر طارق رمضان للطعن بإدانته في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أن طعن بإدانته في فرنسا بسبب نشره اسم امرأة اتهمته بالاغتصاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، قضت المحكمة الأوربية الخميس بعدم قبول الشكوى التي تقدم بها المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان.
ودين رمضان في الثالث من شباط/فبراير 2022 من قبل محكمة استئناف في فرنسا، بغرامة مالية لأنّه نشر الاسم الحقيقي للمرأة التي تقدّم نفسها إعلامياً باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في العام 2009.
وأكّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 كما خفّفت الأحكام، وحكمت على طارق رمضان بدفع غرامة قدرها ألف يورو (في مقابل غرامة قدرها 3 آلاف يورو، من ضمنها ألفي يورو مع وقف التنفيذ في المرحلة الابتدائية) بالإضافة إلى ألفي يورو كتعويضات (مقابل خمسة آلاف يورو في المرحلة الابتدائية).
وفي السابع من شباط/فبراير 2023، رفضت محكمة النقض استئناف رمضان.
وقدّم طارق رمضان لاحقاً طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثاني من حزيران/يونيو 2023، مستندا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلّقة بحرية التعبير.
وفي قرار صدر في محكمة مكوّنة من سبعة قضاة، "لم تجد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) أيّ سبب لمخالفة تقييم المحاكم المحلية، الذي يقوم على الموازنة بين حقوق المدعي وحقوق الضحية".
كذلك، أشارت المحكمة إلى القيمة "المعتدلة" لمبالغ الغرامة والتعويضات التي حُكم على رمضان دفعها، والتي تمّ خفضها عند الاستئناف "خصوصاً لمراعاة حقيقة أنّ الضحية ساهمت في التعرّف عليها".
وأعلنت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ، أنّ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح وبالتالي فإنّها غير مقبولة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج فرنسا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طارق رمضان باريس طارق رمضان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا اغتصاب للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب منتخب جنوب أفريقيا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة الأوروبیة طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
تكريم محمد صبحي عن مجمل أعماله في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي لحقوق الإنسان
رصدت عدسة صدي البلد صور و فيديوهات للفنان محمد صبحي أثناء تكريمة حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز المعني بالاعلاء من قيم ومباديء حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025 الذي يقيم الآن في أحد فنادق القاهرة.
وينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الثقافية) حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز المعني بالاعلاء من قيم ومباديء حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025 اليوم السبت إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التليفزيونية من تأثير ودور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
وقد خضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار علي 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما. وقد ضمت اللجنة هذا العام الناقد الفنى الكبير طارق الشناوى (رئيس اللجنة) وعضوية ك من الأب بطرس دانيال والأساتذة النقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور وهالة البدري.
وقد تابعت اللجنة أربعين عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية.
وصرح عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
كما يشهد الحفل تكريم اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديراً لإسهاماته الفنية المتميزة. كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.
.