الهيئة العامة للعقار وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير القدرات البشرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للعقار أمس, مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل؛ تهدف لإنشاء إطارٍ لتطوير برامج متعلقة بالأنشطة العقارية وتطوير القدرات البشرية، وذلك ضمن جهود الهيئة الهادفة لرفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة.
ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن علي آل هيازع.
وتركز المذكرة على تدعيم إدخال العلوم العقارية في التعليم عن طريق المقررات والمناهج ومشاريع التخرج والدراسات العليا، ومشاريع الأبحاث والنشر العلمي، بما يحقق تفعيل تطبيق هذه الأنشطة على أرض الواقع من قبل الخريجين عند التحاقهم بقطاع العمل سواءً العام أو الخاص.
كما تهدف للإسهام في نشر المعرفة وزيادة الوعي العام بأنشطة وخدمات الهيئة العامة للعقار، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن الإسهام في إعداد وتنفيذ الدبلومات والبرامج المتخصصة في العلوم العقارية، إلى جانب التنسيق لعمل برامج بحثية مشتركة وتطوير المناهج الدراسية وبرامج التدريب والتوظيف وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار, أنّ التعاون مع جامعة الفيصل يأتي إيمانًا بدورها المهم بصفتها شريكًا معرفيًا يعمل على تزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اُختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.
وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، انطلاقًا من إستراتيجية واضحة تهدف لتطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة فيه، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال ذراعها التعليمي المعهد العقاري السعودي على رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في السوق العقاري السعودي، للإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي وتطوير مهاراتهم الاحترافية من خلال التدريب والتأهيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار جامعة الفيصل الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. وزير المالية ونظيرته الكويتية يوقعان مذكرة تفاهم
ترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.تعاون سعودي كويتيكما ناقش نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
أخبار متعلقة كبسولتان ذكيتان في المدينة المنورة تعززان الرعاية الصحية للحجاج5 دقائق فقط.. سبق سعودي عالمي في تفعيل الدرونز لخدمة الحجاج طبيًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفاصيل.. وزير المالية ونظيرته الكويتية يوقعان مذكرة تفاهم - اليوم
وعلى هامش الاجتماع، وقع الجدعان مذكرة تفاهم مع نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، للتعاون في المجال المالي، تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفاصيل.. وزير المالية ونظيرته الكويتية يوقعان مذكرة تفاهم - اليوم الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركةإلى ذلك، شارك الوزير في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها.
وسُلط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.