أيرلندا تبحث مع دول أوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، أن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، على أساس أن الأخيرة انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وأضاف فارادكار، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، بأن عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
وأوضح أن “علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية فيها بند لحقوق الإنسان”، و”يعتقد كثيرون منا أن إسرائيل ربما تكون انتهكتها”، وأردف: “ذلك شيء نتحدث عنه”.
وفيما أشار إلى أنه “لا يوجد توافق تام”، لكنه أكد أنه دعا لهذا اليوم ودعي إليه في ديسمبر 2023.
وكشف رئيس الحكومة الأيرلندية، على هامش نهاية قمة الاتحاد الأوروبي، أن “هناك الكثير من الدول ذات الفكر المتشابه جداً” في هذا الصدد.
وجدد فارادكار إشارته إلى أن “هناك شيئاً آخر نتحدث عنه هو الاعتراف بفلسطين”، وأن هناك “تحركاً من قبل عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معاً للاعتراف بفلسطين”.
وأردف: “هذا الأمر قد يسمح بحدوث مزيد من المفاوضات من وضع التكافؤ بعد انتهاء الحرب في غزة بشأن حل الدولتين”.
ولطالما ناصرت أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حقوق الفلسطينيين، ولطالما كرر وزراء القول إن الحكومة الأيرلندية تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي أواخر يناير الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، “لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك”، مشدداً على أنه يجب وضع خطط ملموسة لـ”حل الدولتين”.
ودعا بوريل إلى دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة.
ويذكر أنه في منتصف نوفمبر 2023، طالبت المعارضة الإيرلندية بإحالة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن قال النائب الإيرلندي، ريتشارد بويد باريت، إن البرلمان الإيرلندي “تحدى الحكومة وطالبها باتخاذ إجراءات واضحة ضد إسرائيل”.
وشهدت مناطق متفرقة من أيرلندا بينها العاصمة دبلن تظاهرات داعمة للفلسطينيين، لاسيما أمام السفارة الإسرائيلية، في العاصمة دبلن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي؟
#سواليف
صعّدت #هولندا ضغوطها على ” #إسرائيل ” عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع “إسرائيل”، مشيرة إلى أن القرار “قابل للعكس” ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان.
التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلةبالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع “إسرائيل”، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي؟
يُعد اتفاق الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ”إسرائيل”، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من “إسرائيل” حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ”إسرائيل” بقيمة 26.7 مليار يورو.
مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن “إسرائيل” داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن “تعليق التعاون مع إسرائيل” بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع “إسرائيل”، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع “إسرائيل”، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن “منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة”. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين “يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق”.
وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق.
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن “حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا”، مضيفًا أن “منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد”.
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه “لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة”، مضيفًا: “لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية”.
وحذّر من أن “الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين “ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون”، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه “غير كافٍ على الإطلاق”.
خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا
رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و”إسرائيل” في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ”إسرائيل”.
تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر.
كما بلغت صادرات الألماس من “إسرائيل” إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا.
من جهة أخرى، تستورد “إسرائيل” من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى