محكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها في دعوى أوكرانية تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ستصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارا أوليا بشأن ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
ويقرر قضاة الأمم المتحدة ما إذا كانوا مخولين للحكم في هذه الدعوى التي يؤيدها 32 حليفاً غربيا لأوكرانيا، وسيصدرون حكمهم بشأن طلب موسكو إسقاط القضية.
وكانت أوكرانيا قد رفعت هذه القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسي، تتهم فيها روسيا بانتهاك الاتفاقية الدولية حين زعمت أن الغزو كان مبرراً لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتقول كييف إنه ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014، وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة.
وتستند حجة أوكرانيا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها كل من كييف وموسكو. حيث تتضمن الاتفاقية بنداً مفاده أن الدول التي لديها نزاع بناءً على أحكامها، يمكنها رفع هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية. في حين تنفي روسيا وجود خلاف بالأساس، وهو الموقف الذي ترفضه أوكرانيا.
وفي جلسات الاستماع التي انعقدت في سبتمبر/أيلول، وصف زعيم الفريق القانوني في موسكو، جينادي كوزمين، القضية التي رفعتها أوكرانيا بأنها "معيبة بشكل ميؤوس منه وتتعارض مع اختصاصات المحكمة"، لأن أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية.
وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافياً لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية أوكرانية روسيا إبادة جماعية قضية اتفاقية الإبادة الجماعية قضاة الأمم المتحدة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: سلاح التجويع الصهيوني في غزة إبادة جماعية ممنهجة
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، سلاح التجويع جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية ممنهجة يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقالت إن أخطر مراحل الإبادة الجماعية، تشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت إلى أن العدو الصهيوني حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته.
ولفتت “حماس” إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها العدو الصهيوني، تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع” بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم.
وأضافت: “وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة”.
وتابعت: “لقد بلغت الكارثة حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية”.
ولفتت “حماس” إلى أنه ورغم تصاعد الإدانات الدولية، يروّج العدو الصهيوني لمسرحيات إنزال مساعدات جوية وبرية محدودة، بينما تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر العدو بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.
وذكرت أنه وفي سلوك إجرامي متكرر، يستهدف العدو الصهيوني فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب.
ودعت حركة “حماس”، المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك العدو القائم على “هندسة التجويع” وتعريته قانونيًا وأخلاقيًا، باعتباره جريمة حرب مركبة ومتعمدة، لا تقل خطورة عن القصف والتدمير المباشر.
وأكدت أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، وأن أي تأخير في ذلك يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة من أطفال ومرضى وكبار سن.
كما دعت، الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تصعيد تحركاتها، والعمل على فرض آلية أممية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال وسياساته الإجرامية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام