أول تعليق لـ الخارجية الفلسطينية بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
طالبت الخارجية الفلسطينية بضغط دولي وأمريكي حقيقي على نتنياهو لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت، أن دعوة سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة تقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.
عاجل| الأمم المتحدة: نشعر بالقلق تجاه تصعيد القتال في خان يونس فريدة الشوباشي: "إسرائيل عايشة على قفا أمريكا.. وتكتب بداية نهايتها" (فيديو) تصريح وزير المالية الإسرائيلي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
الدور المصري لتقديم المساعدات لأهالي القطاعقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن مصر تستعد بالفعل إلى إنشاء المطبخ الإنساني استعدادًا لإرسال ما يقارب الـ10 آلاف وجبة يوميًا إلى قطاع غزة.
وأضاف "زايد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس، "مصر في طليعة الدول التي تساند القضية الفلسطينية وهذا قولا وفعلا من بداية الأحداث بفضل توجيهات القيادة السياسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسرائيلي وزير المالية الاسرائيلي الاستيطان الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية القاهرة الإخبارية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة