أكثر من ضربة أنف.. محلل يوضح لـCNN معنى استخدام قاذفات B-1 بالضربة الأمريكية على العراق وسوريا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
(CNN)—عقّب الرائد المتقاعد في الجيش الأمريكي، مايك ليونز، على بدء الولايات المتحدة في شن غارات جوية انتقامية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، ملقيا الضوء على استخدام قاذفات B-1 في هذه الضربات.
جاء ذلك في مقابلة لليونز مع CNN حيث قال عن استخدام هذا النوع من القاذفات: "الأمر يبدو أنه أكثر ضربة أنف، مثل بعض الهجمات التي قمنا بها من قبل والتي كانت مجرد إشارة، كما تعلمون وينتهي الأمر، يبدو أنهم يريدون حقًا ملاحقة خطوط الإمداد اللوجستية هذه، كما كنا نتحدث عنها وتدميرها - تدمير تلك السلسلة الموجودة التي تمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا، وعندما تستخدم هذا النوع من المنصات (قاذفات B-1) ستحصل على دقة الهدف الذي تريد إصابته، بالإضافة إلى قدرة أكبر بكثير فيما يتعلق بالقضاء على الهدف".
رد ليونز قائلا: "أعتقد أنه بالنظر إلى مرور خمسة أيام على الهجوم على القاعدة (ومقتل 3 جنود أمريكيين)، أعتقد أنهم سيكونون أكثر استراتيجية اعتقدت أنهم على الأرجح يسعون وراء القيادة أولاً، وإذا لم يتم إشراك القادة في هذا النوع من الضربات فإنهم يستهدفون قدرتهم على شن الحرب، وهذه هي خطوط الإمداد اللوجستية الموجودة في الخطوط التي تنطلق من إيران عبر العراق ثم إلى سوريا. هذا ما يبدو عليه الأمر. كان هذا الهدف الأول يتعلق أكثر باللوجستيات".
وتابع قائلا: "لكن لا تزال هناك قدرة هائلة لدى الميليشيات الشيعية داخل العراق وداخل سوريا، لذا يبدو أن هذه قاعدة لوجستية، لكنني ما زلت لن أتفاجأ بالحملة الشاملة التي سيشنونها (أمريكا) لملاحقة بعض قادة مجموعات الميليشيات الشيعية".
وكانت قاذفات القنابل التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-1 من بين الطائرات الأمريكية التي نفذت الضربات، حسبما قال مسؤول دفاعي لشبكة CNN، والـB-1 هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة.
وتوجهت أطقم القاذفات إلى المنطقة من الولايات المتحدة في رحلة واحدة بدون توقف، وفقًا لللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، الذي قال إن الجيش واثق من أنه "أصاب بالضبط ما كنا ننوي ضربه"، مشيدًا بدقة القاذفات B-1.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي حصريا على CNN طائرات مقاتلة
إقرأ أيضاً:
بأوامر من ترامب .. تسريح أكثر من 1300موظف في الخارجية الأمريكية
باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع "إعادة هيكلة الدولة" الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها.
ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
انتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقينالخطوة قوبلت بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية"، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في البيان أن "تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم".
بدوره، وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، عملية التسريح بأنها "عشوائية ومبنية على أسس غير موضوعية"، مضيفًا: "يطردون الموظفين بناءً على أماكن تعيينهم في يوم عشوائي، لا على الأداء أو الكفاءة".
هيكلة جذرية بقيادة ماركو روبيو وماسكتسريحات الخارجية ليست سوى جزء من خطة أوسع أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبريل الماضي، تتضمن تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%. وصرح روبيو حينها بأن الهدف من ذلك هو "تحقيق الكفاءة وإزالة الترهل الإداري".
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الجهة المسؤولة عن مراجعة أداء وكالات الحكومة الفيدرالية، وتوصي بتقليص النفقات والوظائف. وقد شملت إجراءات التخفيض بالفعل قطاعات متعددة بينها وزارة التعليم والوكالات البيئية.